أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، العميد يوسف الأيوب، أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في مارس الماضي من تعديل «وضع أو مغادرة» تجاوز 65 ألفاً، مشيراً إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي المهبولة، وجليب الشيوخ.
وقال الأيوب، في لقاء مع «كونا»، إن المهلة التي مُنحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024 جاءت ترسيخاً للدور الإنساني المعهود للكويت على جميع المستويات، وتلبية لرسالتها السامية، باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني.
وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملات التفتيش في جميع المحافظات، لضبط مخالفي قانون الإقامة، بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف.
ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فوراً، ولن يُسمح لهم بالعودة مرة أخرى، وقد بلغ عددهم نحو 4650 مخالفاً، بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى، مؤكداً أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير «التغيب أو المخالفة» يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.
وحول إجراءات وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، أوضح الأيوب أنه «سيتم وضع بلوك على الكفيل»، وإلقاء قبض على المخالف، وإرسال إشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.
وفيما يخص عملية إبعاد المخالفين، قال الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف، وطلب وثيقة سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالحاً، وإرسالهم إلى إدارة الإبعاد، حتى يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.