فيصل الكندري لتشكيل لجنة تحقيق في نقص الأدوية
• «صفقات مشبوهة حدثت في الوزارة أثناء الجائحة وعرضت الدولة لخسائر»
• «شراء 600 مليون كمام بـ250 مليون دون استلامها»
• «شراء لقاح مدته شهر بأكثر من 25 مليون دولار.. ومن ثم تم رميه»
طالب النائب فيصل الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص الأدوية والمخالفات الموجودة في وزارة الصحة، مضيفاً «سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية على اعتبار أن صحة الشعب وأموال الدولة تدخل في السياسة العامة للدولة».
وطالب الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة المخازن والمستشفيات والاستماع للمرضى الكويتيين وما يواجهون من تعنت بعض الأطباء في وزارة الصحة في صرف الأدوية حيث يجلس المرضى في الانتظار لمدة ساعة وبعد ما يدخل على الطبيب يكتب له علاج غير موجود.
وتساءل الكندري عن السبب في تفريغ مخازن الأدوية وعدم وجود الدواء فجأة، معتبراً أن «تصريحات الوزير وبعض قيادات وزارة الصحة غير موثوق فيها، خاصة أن الأدوية غير المتوافرة لدى الوزارة تتوافر في المستشفيات الخاصة، فهل ميزانية المستشفيات الخاصة أكبر من ميزانيه وزارة الصحة التي تصل لمليارات الدنانير؟».
واعتبر الكندري أن «ما يحدث استمرار لما يحدث في وزارة الصحة من جرائم ومنها جريمة كبيرة وقعت أثناء جائحة كورونا الوباء العالمي وعرضت الدولة لخسائر في صفقات مشبوهة وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون دينار في صفقة كمامات وتراكم مخزون كمامات بعدد 376 مليون عبوة انتفى الغرض منهم وتم اتلافها بينما أهل الكويت كانوا يشترون الكمامات بسبعة دنانير».
وأضاف أن «من بين تلك الصفقات 24 مليون دينار في صفقة المريول الطبي الذي تقاعست وزارة الصحة عن استلامها ولانتفاء الغرض منها تم إتلافها، بالإضافة إلى تجزئة الأجهزة الطبية بقيمه تزيد عن 8 ملايين دينار وشراء 600 مليون كمام بقيمة 250 مليون تقاعست أيضاً عن استلامها، وشراء لقاح مدته شهر واحد بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار وتم رميه هذا غير عن اللقاح الذي تم كسره في المطار وحملوا وزارة الصحة تكلفتها ولا نعلم من الذي قام بتمرير ذلك».
وقال الكندري «رسالتي اليوم موجهة لرئيس الوزراء باعتبار أن آخر تصريح لمجلس الوزراء هو الالتزام المطلق بالديمقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا»، مؤكداً أن «صحة المواطنين والحفاظ على الأموال العامة هي من مصلحة الوطن».
وأضاف «مازلت أمد يد العون للحكومة لأجل مصلحة الكويت وأهلها، وتدرجت في استخدام الأدوات الدستورية بانتظار إجراءات معالجة موضوع عدم توافر أكثر من 200 نوع من الأدوية».
