ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالإقامات والتزوير عبر شركات نقل البضائع

تمكَّن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، وبناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف برصد أي أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالإقامات والتزوير.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية ووثائق السفر، اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من المدير العام للإدارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان، تلقوا معلومات سرية تفيد بوجود شخص تمكن من تحويل عدد كبير من العمالة الهامشية على إحدى شركات نقل البضائع، وتمكنوا أيضاً من الوصول إلى معلومات تفيد بأن الشخص ذاته تمكن من استخراج عدد كبير من رخص القيادة للعمالة الهامشية المسجلة على الشركة عن طريق التلاعب.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث تابعوا المعلومات، وأجروا عملية تدقيق على العمالة المسجلة على الشركة، وتبيَّن أن أعدادهم كبيرة، وأن هناك رخص قيادة كثيرة مستخرجة لعمال الشركة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المركبات مسجلة على الشركة أيضاً.

وذكر أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد الأشخاص القائمين على الشركة، والذين كوَّنوا تشكيلاً عصابياً مكوناً من 3 أشخاص، هم: مواطن، ومصري، ولبناني، تخصصوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين عملوا على تحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، مما يمكِّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، ومشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون، مشيرة إلى أن رجال المباحث أحالوا المتهمين إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.