في تعاقد هو الثاني لها مع الشركة بعد الأول الموقع في 2020، وقّعت مؤسسة البترول الكويتية، أمس، مع «قطر للطاقة»، اتفاقاً طويل الأجل تستورد بموجبه المؤسسة ما يصل إلى 3 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً.
وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود بأن الاتفاقية الجديدة ستبدأ من 2025، وهي لا تعني أن الكويت لن تبحث وتستكشف عن الغاز الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في يوليو الماضي اكتشاف حقل النوخذة الذي يتضمن الغاز والنفط الخفيف.
وتوقع السعود استمرار الاكتشافات من الغاز الطبيعي غير المصاحب، لاسيما أن احتياجات الكويت في زيادة مستمرة وسط نمو عدد السكان والحركة الاقتصادية، مما يتطلب توفير المزيد من الطاقة.
بدوره، قال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في المؤسسة الشيخ خالد الصباح، إن الكويت تستخدم الغاز المسال كبديل للديزل، وهو ما يحقق وفرة مالية كبيرة، مبيناً أن البلاد وفرت أكثر من 7 مليارات دولار في نحو 8 سنوات من استخدام «المسال» مقابل الديزل لمحطات الوقود.
وكشف الصباح أن إجمالي الكميات التي تستوردها الكويت وفقاً للعقدين الموقعين مع «قطر» عند بلوغ الذروة نحو 5 ملايين طن سنوياً، مبيناً أن هناك اتفاقيات حول الكميات وبعض المواسم ستزيد في سنوات معينة، علماً أن كميات الغاز المستوردة ستستخدم لمحطات الوقود بوزارة الكهرباء.
وفي تفاصيل الخبر:
وقّعت مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للطاقة اتفاقاً طويل الأجل تستورد بموجبه المؤسسة بما يصل إلى 3 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً.
وتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود توقيع الاتفاق نيابة عن «البترول الكويتية»، فيما وقعه عن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد الكعبي، بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في دولة قطر الشقيقة.
وفي كلمته خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، الذي أقيم في مقر مؤسسة البترول الكويتية، أكد السعود الأهمية البالغة لهذا الاتفاق، الذي يبني على الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقّعا اتفاقهما الأول، الذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بحوالي 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2025.
وأوضح السعود أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات ومنها الطاقة، كما يجسد التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشياً مع استراتيجيتها للتحول بحلول 2050، كما تسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة ويحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.
وبين أن التعاون بين الكويت وقطر لا يعرف حدوداً سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الكويتي بالتعاون بين الدولتين إلى جانب الاستعداد الجانب القطري لتلبية حاجة الكويت من الغاز حال الحاجة في المستقبل.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تبدأ من عام 2025 ولمدة 15 عاماً، حيث سيتم تزويد الكويت باحتياجاتها من الغاز الطبيعي بمعدل 3 ملايين طن سنوياً، حسب احتياجات مؤسسة البترول الكويتية.
وقال السعود إن توقيع الكويت لاتفاقية استيراد الغاز لا يعني أنها لن تبحث وتستكشف عن الغاز الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في يوليو الماضي اكتشاف حقل (النوخذة) «غاز ونفط خفيف»، متوقعاً استمرار الاكتشافات من الغاز الطبيعي غير المصاحب، لاسيما أن احتياجات الكويت في زيادة مستمرة وسط نمو عدد السكان والحركة الاقتصادية، مما يتطلب توفير المزيد من الطاقة.
وذكر أن الكويت ستعمل على تطوير المكامن لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، مشيراً إلى أن تلبية تلك الاحتياجات ستكون أيضاً من الطاقة الشمسية التي تعمل عليها وزارة الكهرباء، والتي ستكون بنسبة 30 بالمئة من استخدامات الطاقة الكلية بحلول 2030.
وأشار إلى أن الكويت تطمح للنمو في الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي، حيث سيتم بناء العديد من مصانع البتروكيماويات، بتوفير كميات من الغاز بشكل اكبر لتشغيل تلك المصانع.
واستطرد السعود قائلاً: إن اتفاقيتنا هذه ترمز إلى الجسور العديدة التي تربط بين دولة قطر الشقيقة والكويت، أولها إرثنا التاريخي الذي يعود إلى قرونٍ مضت، حين كان أجدادنا يبحرون في مياه الخليج بحثاً عن اللؤلؤ، دون أي تصور عن حجم الموارد الطبيعية الأخرى التي تحتضنها بحارنا، أما الجسر الثاني فهو الوطنية الشامخة التي تدفع شعبينا إلى الوقوف رافعيْ الرأس ثابتي الخطى متجهين نحو الازدهار والرخاء مهما واجهنا من صعاب.
وذكر أنه عندما وجد الشعب الكويتي نفسه في مواجهة تحديات كبرى وظروف قاسية، وجد في قطر الإخاء الحقيقي والعضيد المؤتمن والسند القوي في مواجهة محنة الغزو العراقي الغاشم، ومع مرور الزمن، برز بلدانا كمنارة للاستقرار والنمو في المنطقة.
وتابع أن الجسر الثالث، فهو تعاوننا في مجال الطاقة، حيث تعد اتفاقيتنا هذه ثاني اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة، وهي تجسد التزامَ مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشياً مع استراتيجيتنا للتحول بالطاقة بحلول 2050، كما تسعى المؤسسة لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، لاسيما أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.
وأشار السعود إلى أنه وسط الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأسواق النفط العالمية، تفتخر مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع شركة عالمية ذات سمعة رفيعة مثل قطر للطاقة، فالغاز القطري سيوفر لنا الثقة والاستقرار المطلوبين لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في كل الظروف.
ولفت إلى أن تعاون مؤسسة البترول الكويتية مع «قطر للطاقة» يمتد إلى ما هو أبعد من المجال التجاري - فهو شهادة على القيم والأهداف المشتركة التي تدفع بلدينا إلى الأمام، وتؤكد علاقتنا المشتركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى الثلاثينيات من القرن الحالي وهي علاقة قائمة على ثقتنا المتبادلة في قوة صناعة النفط والغاز في منطقتنا وفي نهج الابتكارفي إدارة صناعاتنا ومعاً سنمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر إشراقاً ونظافة وأماناً.
خطوة كبرى
من جهته، قال الكعبي إن هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخصوصاً في مجال توليد الكهرباء، كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية.
وبيّن الكعبي أنه من المقرر وفقاً للاتفاق الجديد أن يبدأ توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة الزور اعتباراً من بداية 2025، وسيشكل هذا الاتفاق خطوة كبرى تؤكد قوة قطاع الطاقة في المنطقة بوجه عام وما تتمتع به مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة من خبرة وتميز على وجه الخصوص.
وذكر أنه سيتم توفير الغاز المسال للجانب الكويتي من خلال حقل الشمال بداية من العام 2025، مؤكداً التزام قطر بتوفير كل الإمدادات لجميع العملاء، سواء من الإنتاج الحالي أو الجديد.
ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الكويتي ليس له حدود، مبيناً أنه ستكون هناك شراكات بطرق مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وفرة مالية
بدوره، قال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ خالد الصباح، إن العقد الذي تم توقيعه اليوم (أمس) يعد عقداً طويل الأمد للغاز المسال، مبيناً أنه ليس العقد الأول الذي يوقع مع قطر للطاقة.
وأضاف أن الكويت تستخدم الغاز المسال كبديل للديزل ما يحقق وفرة مالية كبيرة للكويت، مبيناً أنه خلال الأعوام التي استخدمت الكويت فيها الغاز المسال بالسنوات السابقة حتى اليوم وفرنا أكثر من 7 مليارات دولار في نحو 8 سنوات مقابل استخدام الديزل لمحطات الوقود.
وكشف أن إجمالي الكميات التي تستوردها الكويت وفقاً للعقدين الموقعين مع قطر عند بلوغ الذروة نحو 5 ملايين طن سنوياً، مبيناً أن هناك اتفاقيات حول الكميات وبعض المواسم ستزيد في سنوات معينة، علماً أن كميات الغاز المستوردة من قطر ستستخدم لمحطات الوقود بوزارة الكهرباء.
وحول كون أزمة الكهرباء التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي كانت من ضمن أسباب توقيع العقد الجديد، قال الصباح «لا، حقيقة انعمل على العقد منذ أكثر من 6 أشهر، وكانت هناك مفاوضات قائمة على هذا الموضوع، وإمدادات الغاز مستمرة، وهذا ليس له أي علاقة، لكن يعزز المطلوب والحاجة لوزارة الكهرباء والمحطات».
ورداً على سؤال بأن الصيف القادم سيخلو من أي انقطاعات للكهرباء قال «قل إن شاء الله»، مشيراً إلى أن الكويت لا تزال تستخدم زيت الوقود والديزل في بعض المحطات، لكن الاعتماد الأكبر على الغاز، مبيناً أن نسبة الاعتماد على الغاز وصلت إلى 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة، لاسيما أن الاعتماد على الغاز أوفر اقتصادياً وأفضل بيئياً، خصوصاً أن الكويت بنت منشأة كبيرة، هي LNG I لهذا الأمر.