قال سفير دولة الإمارات لدى الكويت، د. مطر النيادي، إن النمو في حجم التبادل التجاري الذي تم تحقيقه بين الكويت والإمارات يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية وتناميها، لاسيما في ظل الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع البحري في تنويع شبكات وطرق التجارة، والذي يعد رافداً أساسياً لنمو وتطوير الاقتصادات وقطاعات الأعمال المختلفة، لافتاً إلى أن النمو التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الحالي بلغ 23.6 مليار درهم (ما يعادل 1.9 مليار دينار).
وأضاف النيادي في كلمة القاها خلال افتتاح مكتبي مجموعة موانئ أبوظبي (سفين) وهيئة الامارات للتصنيف (تصنيف)، اليوم، أن الإمارات تحتضن العديد من الشركات الكويتية المستثمرة في مختلف القطاعات بالإمارات، وأن أسواق بلاده مفتوحة دائماً لزيادة هذه الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في الكويت، وفي المقابل يوجد في الكويت عدد من الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاع مختلفة، منها التجزئة والخدمات البترولية والفندقة والأغذية والطيران.
وأشار إلى إقامة السفارة ملتقى ومعرض الشركات الإماراتية الأول في أبريل الماضي تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية»، الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وشهد اهتماما كبيرا من كبريات الشركات الإماراتية، وشاركت فيه نحو 22 شركة من بينها مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لبناء السفن ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة سلال وحديد الإمارات ودو كاب وأغذية وزعبيل فييد ومزارع العين وكليفلاند أبوظبي وسند لصيانة محركات الطائرات، وغيرها من الشركات المهمة في الإمارات.
وأضاف أن المعرض والملتقى حظي بحضور لافت واهتمام من قطاع الأعمال في الكويت، ونتج عنه عدد من التفاهمات والتعاقدات، كان آخرها توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووزارة الأشغال الكويتية في 21 الجاري مذكرة تعاون في مجال تعدين منتج الصلبوخ، والاتفاق على المواصفات الفنية للمنتج الذي سيتم تصديره من الإمارات للكويت.
وتطلع النيادي إلى العمل المتبادل للارتقاء بقطاع الخدمات البحرية واللوجستية إلى مستويات جديدة من الازدهار والتقدم والريادة لهذا القطاع الذي يمثل عصب التجارة العالمية، مضيفا «كما نتطلع لتحقيق رؤانا المشتركة عبر مواصلة مسيرة التنمية والازدهار».
وقال إن هذا الافتتاح خطوة مهمة ستسهم في تعزيز خدمات النقل البحري وزيادة التعاون لتسهيل حركة التجارة وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية في المنطقة، وهو يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تعزيز شبكة الربط بين الأسواق المحلية في البلدين والأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشاد النيادي بجهود مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة الإمارات للتصنيف بدخول السوق الكويتية والاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا السوق، وتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للمتعاملين والتجار على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تعدّ أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتضم عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية تشمل الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والرقمية.
وأضاف: «لا يخفى على أحد نمو المجموعة اللافت أخيراً، حيث وسّعت حضورها العالمي، فهي توجد في 50 دولة، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 33 ميناء ومحطة دولية، واليوم نحتفل بافتتاح أول مكتب إقليمي تابع لمجموعة مواني أبوظبي على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرا إلى «النمو اللافت لـ (تصنيف) التي أسست سنة 2012، حيث وسعت حضورها العالمي، فهي توجد في 50 دولة، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 33 ميناء ومحطة دولية، واليوم نحتفل بافتتاح أول مكتب إقليمي لسفين التابعة لمجموعة مواني أبوظبي على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع: كما يعتبر تصنيف «ماريتايم»، إحدى شركات هيئة الامارات للتصنيف التي أسست سنة 2012 كأول هيئة تصنيف بحري عربية، وهي مسجلة كإحدى الهيئات العالمية لدى المنظمة الدولية البحرية (I.M.O) وتقدم تصنيف مجموعة من الخدمات من بينها تصنيف السفن بمختلف أنواعها والمنصات العائمة المتحركة التي تستخدم في أعمال التنقيب على النفط والغاز في الحقول البحرية وخدمات التدقيق واعتمادات السلامة والجودة في مجالات البنية التحتية والمرافق الصناعية والخدمات الطبية والعديد من المجالات الأخرى، إضافة إلى خدمات التدريب في المجالات البحرية المتنوعة، ويُعد هذا المكتب الثاني لشركة تصنيف بعد مكاتبها في كل من الإمارات وإندونيسيا.