تنتظر وزير التعليم العالي وزير التربية بالوكالة د. نادر الجلال، مع دخوله في التشكيل الحكومي الجديد، خلفاً للوزير السابق د. عادل العدواني، الكثير من القضايا المهمة، وتركة كبيرة خلفها الوزراء السابقون على مدار ما يقارب 4 سنوات دون حل، ولعل أبرزها مشكلة الفراغ الإداري في مؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما تعانيه تلك المؤسسات من مشكلات التكليف في المناصب القيادية بها.
وأعرب الكثيرون من الوسط الأكاديمي بجامعة الكويت عن أملهم أن يوفق الجلال، الذي يعتبر أحد أبنائها وتبوأ مناصب عدة فيها، بدءا من منصب الأمين العام سنة 1999، ومدير الجامعة من 2002 حتى 2006، في تحريك عجلة الإصلاح بالجامعة، خاصة أنه يعتبر ملماً بمشاكل الجامعة التي أصبحت تئن من الفراغ الإداري لما يقارب العامين على مستوى مدير الجامعة، و4 سنوات على مستوى بعض القياديين فيها، فبعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع 5 أسماء في أغسطس 2023 ما زال الوضع معلقاً، الأمر الذي نتج عنه فراغ إداري في جميع الكليات والعمادات بالجامعة.
علاوة على ذلك هناك الكثير من الملفات المهمة في الجامعة، وهي الانتهاء من الانتقال الكامل لمدينة صباح السالم الجامعية، التي بقي منها 3 كليات، هي: العلوم الاجتماعية، والحقوق والشريعة، والدراسات الإسلامية.
أما فيما يخص وزارة التعليم العالي فإن المشاكل فيها لا تختلف عن سالفتها، فهناك ملفات كبيرة أبرزها حل مشكلة الخريجين ومشكلة الشفافية في عدم نشر أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات، خلاف ما هو معمول به في كل عام، ومطالبات عدد من الموظفين بالسماح لهم بمعادلة شهاداتهم من خارج الكويت، وعلى المستوى الإداري توجد ملفات مختلفة عن باقي المؤسسات التعليمية التي تنتظر حلولاً عاجلة، بدءاً من تعيين وكيل للوزارة، والأمين العام للجامعات الخاصة، والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.