عادت وزارة الكهرباء والماء، أمس، إلى القطع المبرمج، بفصل التيار عن المناطق الزراعية، مع اقتراب المؤشر من 17 ألف ميغاواط، في ظل ارتفاع الحرارة لنحو 50 درجة.
وبالتزامن، نجحت الوزارة في إرجاع نصف إنتاج محطة الدوحة الشرقية إلى الخدمة بطاقة إنتاجية 360 ميغاواط.
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ «الجريدة» عن إعادة نصف إنتاج محطة الدوحة الشرقية إلى الخدمة بطاقة إنتاجية 360 ميغاواط، بعد حادث الحريق الذي أخرج المحطة عن الخدمة.
وقالت المصادر، إن الوزارة تعمل حالياً على إعادة باقي الوحدات إلى الخدمة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت من أجل صيانتها، مبينة أن تلك الوحدات من المتوقع أن تدخل الخدمة الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية بعد وقوع الحادث داخل المحطة وتعطلها كلياً في إعادة جميع «مقطرات إنتاج المياه» بالكامل إلى الخدمة.
وثمّنت المصادر جهود القائمين على المحطة وعلى الكوادر الفنية التي تعمل جاهدة على إعادة المحطة كاملة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، مبينة أن هناك آلية لعمليات الصيانة للوحدات التي خرجت عن الخدمة يتم تنفيذها للإسراع بعودة الوحدات بشكل تدريجي.
وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت تعطل محطة الدوحة الشرقية بسبب خلل فني حدث داخل المحطة مما أخرجها كاملة عن الخدمة منذ بداية أغسطس الجاري إثر خروج مغذيين رئيسيين لشبكة 132 كيلوفولت عن الخدمة بسبب خلل في الجهد الكهربائي.
وبينت الوزارة أن أحد المغذيات مرتبط بمحطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما تسبب في خروج المحطة من الخدمة، نظراً لعمل أنظمة الحماية بسبب ارتفاع جهد التيار الكهربائي.
وقالت الوزارة، إن ذلك الخلل تسبب في حريق محدود جداً للوحدة رقم 1 داخل المحطة، وتمّت السيطرة عليه من الفرق الفنية التابعة لمحطة الدوحة الشرقية، ولا توجد أي خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق، مؤكدة أن خروج المحطة لا يؤثر على استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء، ولم ينتج عنه أي انقطاع للتيار، وتعمل الوزارة على إعادة تشغيل المحطة بكل قوتها الإنتاجية بشكل تدريجي.
في مجال آخر، قال منسق تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء المهندس حسن الروضان، إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمود بوشهري أكد اهتمامه الكبير وحرصه على إقرار مطالب الموظفين والعاملين في الوزارة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوشهري ممثلي التجمع، حيث تمت مناقشة جميع مطالب العاملين العالقة وطرح السبل الحقيقية لتذليل المعوقات وإقرار الحقوق.
وقال الروضان، إن اللقاء ناقش المطالب الخاصة بالموظفين ومنها نظام النوبة، حيث تمّت مناقشة تثبيت النظام الحالي وبيان خطورة تغييره على الموظفين لطبيعة العمل الخاصة لقطاعات وزارة الكهرباء والماء، وللحفاظ على قواعد السلامة المهنية.
وأوضح أنه تمّت مناقشة بدل التلوث والخطر وبيان مدى الأخطار والملوثات الكبيرة التي يواجهها العاملون في مختلف منشآت الوزارة، مما يؤكد أحقية إقرار بدل التلوث والخطر لجميع العاملين في المواقع المستحقة لهذه البدلات على وجه السرعة، وبيان كيفية إقرارها دون تسويف أو تعطيل.
ولفت الروضان إلى أنه تم التطرق إلى تصنيف الأعمال الشاقة، حيث أكد تجمع العاملين أهمية تصنيف القطاعات المستحقة ضمن الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة كونها تتعامل مع شتى أنواع الخطر والعمل الشاق في جميع الظروف المناخية، مشيراً إلى أن الوزير بوشهري على علم ودراية بالعمل الشاق والجهود الكبيرة المبذولة من العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح أن اللقاء شمل الحديث عن مكافأة الطابع الهندسي «مكافأة العيار»، وإعادتها إلى الوظائف ذات الطابع الهندسي، حيث أكد التجمع أهمية تعديل الوضع القائم وإرجاع المكافأة للمستحقين.
وأشاد الروضان بالتعاون الكبير الذي أبداه الوزير د. محمود بوشهري للدفاع عن حقوق الموظفين ومطالبهم وجعلها من الأولويات للارتقاء بمنظومة العمل، كما عبر عن فخره واعتزازه بدور الكوادر الوطنية في الوزارة العاملة على مدار الساعة لإنتاج الكهرباء والماء والجهود الكبيرة التي بذلوها خلال أزمة الكهرباء.