أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تشمل كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال العجيل، عقب أداء اليمين الدستورية: سنهتم بإجراء تحسينات رئيسية لبيئة الأعمال بما يضمن تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتطوير التشريعات التجارية».
وشدد على اهتمام القيادة السياسية للبلاد بتوفير الأمن الغذائي الكامل، عن طريق تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية، علاوة على توسيع نطاق القدرة التخزينية.
ولفت إلى ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات الغذائية والتموينية، كذلك شركات القطاع الخاص المتخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وتابع العجيل: «أن ثقة القيادة السياسية واهتمامها بتطوير المنظومة الاقتصادية تحتم علينا بذل المزيد من الجهد لرفعة الكويت بمختلف قطاعاتها الخدمية والتجارية وبشكل يتلمسه المواطن».
وأضاف «أن هناك ملفات استراتيجية ستتضمنها أولوياتنا، منها العمل على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال برامج متعددة ومتنوعة».
وأوضح أهمية تحسين القطاع الصناعي وتطوير السياسات لدعم الصناعات الكويتية والمنتج الوطني في إطار معايير التنافسية، لافتاً إلى أهمية توسيع قاعدة الصادرات الكويتية وتطوير خطط فتح أسواق جديدة للمنتجات الكويتية، وفقاً للمعايير الدولية.
وأفاد بأن تحسين نظم الرقابة على الجودة لضمان سلامة المنتجات والرقابة على الأسعار في السوق المحلي وحماية المستهلك تعد واحدة من أبرز الأولويات التي ستهتم بها وزارة التجارة والصناعة.