هيئة الأسواق تعتمد الإقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية

انطلاقاً من دور هيئة الأسواق في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي إلى التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتأكيدا لما نشرته «الجريدة» أصدر مجلس المفوضين في اجتماعه بتاريخ 21 الجاري قراراً بشأن اعتماد تعديل قواعد الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك لتنظيم الإقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية، إيذاناً بإطلاق نوع جديد من الأدوات الاستثمارية، إضافة إلى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي التي يتم توفيرها حالياً عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض (Lending Pool) وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق.

وقالت الهيئة إن ذلك التنظيم جاء استجابة لتطلعات المستثمرين، ووفقاً للمتطلبات التي تلقتها الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة من أطراف متعددة محلية وعالمية.

وتهدف أداة الإقراض والاقتراض بشكل عام إلى زيادة كفاءة السوق وعملياته، حيث يمكن استخدام هذه الأداة - على سبيل المثال - لتغطية عمليات البيع على المكشوف، والتي يمكن تنفيذها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والواردة بالفصل التاسع من قواعد البورصة، كما يمكن لهذه الأداة أن تستخدم في إدارة المخاطر من خلال تسوية الإخفاقات المتعلقة بالأوراق المالية، وإضافة إلى ذلك، فإن وجود هذه الأداة من شأنه تعزيز طرح منتجات أخرى في المستقبل، كالمشتقات وصناديق التحوط وغيرها من المنتجات الاستثمارية.

وذكرت الهيئة أن خدمة الإقراض والاقتراض التوافقي تتلخص في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفين للمشاركة في إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، بما يتيح مرونة أكبر لإتمام تمويل الأسهم بما يتفق عليه الطرفان، المقرض والمقترض، ويتيح إطلاق هذه الخدمة، إلى جانب خدمة الاقراض والاقتراض المركزي، تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.

ولفتت الهيئة إلى المخاطر المرتفعة المصاحبة لعمليات البيع على المكشوف (مقارنة بالاستثمار في شراء الأسهم)، داعية المستثمرين إلى الإلمام بهذه المخاطر وقياس مدى ملاءمتها لهم قبل الدخول في هذه العمليات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن إتاحة ما يُعرف بإقراض واقتراض الأسهم التوافقي سيضاف الى الخدمة المقدمة الحالية من خلال خدمة الإقراض والاقتراض المركزي عبر ما يسمّى بقوالب الاقتراض وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق.

وذكرت المصادر أنه سيكون بإمكان المقرض والمقترض الاتفاق مباشرة بينهما، ثم تسجيل الاتفاق في الشركة الكويتية للمقاصة، مشيرة الى أن تطوير آلية إقراض واقتراض الأسهم يدعم التأثير الايجابي لفاعلية صناع السوق المرخصين من هيئة الأسواق والعاملين في البورصة، خصوصاً أن تداولاتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي تداولات السوق المالي.

وبينت أن تطوير إقراض واقتراض الأسهم وفق المنظومة الجديدة يدعم كذلك عمليات البيع على المكشوف عبر البورصة، لافتة الى أن المرحلة الحالية تقتصر على تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم.

وأضافت أنه سيتم العمل على إتاحة إقراض واقتراض الأسهم بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في البورصة خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن تطوير آلية إقراض واقتراض الأسهم سيزيد من فاعلية صناع السوق، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوق أطراف العملية، سواء مالك الأسهم أو مقترضها، في إطار توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

ولفتت الى أن الإقراض يتضمن تنفيذ عمليات البيع على المكشوف للأسهم في السوق والموجهة لأغلبية مكونات السوق الأول، علما بأن الأداة تستخدم في أوقات فنية محددة، منها: عند حدوث تشبّع في عمليات الشراء، والتصحيحات التي تحدث بعد موجات صاعدة، أو استهداف الأسعار التي تتعرّض لموجات مضاربية حادة، أو الأسواق العرضية، كما يمكن استغلالها في الأسواق الهابطة وغيرها من الأهداف المتنوعة.

وتابعت أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

يذكر أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض تتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، كما أن المقترض ملتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.