في تطور يعزز التقارير عن توجهات داخل إيران لتسريع وتطوير برنامجها النووي، كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، لـ «الجريدة»، أن 100 شخصية سياسية وعسكرية وعلمية إيرانية رفعوا رسالة مصنفة «سرية للغاية» إلى المرشد، يطالبون فيها بأن يراجع خامنئي فتواه بشأن تحريم تصنيع وتخزين أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، لإلغائها أو تعديلها.
وقال المصدر إن مركز الدراسات الاستراتيجية الخارجية التابع لمكتب المرشد الذي يرأسه كمال خرازي، وكان عباس عراقجي يشغل منصب أمينه العام قبل تعيينه وزيراً للخارجية في حكومة مسعود بزشكيان، قام بإعداد وتنسيق الرسالة، على أساس أن إلغاء الفتوى سيشكل أقوى رد من إيران على إسرائيل والولايات المتحدة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منطقة محصنة في طهران الشهر الماضي، والتهديدات التي تواجهها إيران من الأميركيين والإسرائيليين.
وحسب المصدر، فإن خرازي سلّم الرسالة إلى خامنئي صباح أمس الاثنين. ويعتبر خرازي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، الأب الروحي للعديد من الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية، ومنهم عراقجي ووزيرا الخارجية السابقان محمد جواد ظريف وعلي أكبر صالحي، الذي تولى سابقاً منصب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إضافة إلى محمد إسلامي الرئيس الحالي للمنظمة.
وقال إن أحد الاقتراحات السابقة التي كان يتم تداولها بحماسة في الأوساط الدبلوماسية الإيرانية، هو إلغاء فتوى خامنئي النووية في حال عاد إلى البيت الأبيض الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي أخرج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.
وأضاف أنه بعد تلقي إيران تهديداً إسرائيلياً عبر دولة أوروبية بشن ضربات نووية ضدها، كانت «الجريدة» انفردت بالكشف عنه، بدأ خرازي ومجموعته العمل على الرسالة التي تحث على تعجيل مراجعة الفتوى، لافتاً إلى أن أحد الدوافع الأخرى لهذا الاستعجال هو أنه إذا لم يبادر خامنئي إلى إلغاء الفتوى بنفسه، فسيكون صعباً على خليفته بعد وفاته، تعديلها أو المس بها.
وأكد المصدر أن خامنئي لم يعلق فوراً على الرسالة ولم يرد عليها، ومن المرجح أن يدرسها بتأنٍ نظراً إلى مستوى الشخصيات الموقعة عليها، خصوصاً خرازي الذي يعد المركز الذي يرأسه مرجع الاستشارات الأول لخامنئي في الشؤون الخارجية والدولية.
إلى ذلك، وفي توجه ذي دلالات، كشفت 3 مصادر دبلوماسية إيرانية، لـ «الجريدة» أحدها مقرب من الوزير عراقجي، الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى اليابان، أن الأخير يعوّل على طوكيو للعب دور الوسيط والراعي والضامن بين طهران وواشنطن.
وحسب المصدر المقرب من عراقجي، فإن وزير الخارجية يرى أن أحد أبرز العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق جدي بين إيران والولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، هو انعدام الثقة بين الجانبين.
وأشار على سبيل المثال إلى أن الجانبين توصلا خلال الأعوام القليلة الماضية إلى عدة اتفاقات مرتبطة بالملف النووي، لكن المشكلة الأساسية كانت أنه لم يكن هناك عراب وضامن لها، وبالتالي كان انعدام الثقة بينهما يحول دون عبور الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ.
وذكر المصدر أن إيران والسعودية توصلتا إلى تفاهمات جيدة خلال الكواليس في جولات الحوار التي انعقدت بينهما في العراق وعُمان، لكن عودة العلاقات الدبلوماسية وفق اتفاق واضح كانت بحاجة إلى وسيط ضامن، وكانت الصين مستعدة للرعاية، فتم تحقيق الاختراق في «اتفاق بكين».
ولفت مصدر ثانٍ إلى أن إيران كانت دائماً تعوّل على الدول الأوروبية للعب دور الوسيط الضامن أو الراعي في الموضوع النووي، لكن في السنوات الأخيرة تحولت هذه الدول إلى طرف، مضيفاً أن الدول التي تنشط حالياً على خط الوساطة بين طهران وواشنطن، أي قطر وعمان والعراق وسويسرا، لا يمكنها أن تلعب دور راعي الاتفاق، في وقت لم يعد دور الصين وروسيا مقبولاً من جانب الأميركيين، ولهذا يرى عراقجي أنه يجب البحث عن «عراب» لأي اتفاق محتمل بين الجانبين، وهو يعتقد أن اليابان يمكنها أداء هذا الدور.
ورأى المصدر الثاني أن خيار اليابان كوسيط في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يبعث رسالة إيرانية دقيقة في المشهد الجيوسياسي تشير من خلالها إيران إلى مرونتها وأنها ليست معتمدة فقط على الصين. ويقول إن اليابان، باعتبارها مشترياً رئيسياً للنفط ولاعباً مهماً في آسيا، توفر لإيران وسيلة لتنويع خياراتها الدبلوماسية، وللقول إنها تمتلك خيارات في آسيا وليست بالضرورة أسيرة الصراعات الأوسع بين الشرق والغرب أو بين الغرب والجنوب العالمي.