اقتصاديون لـ «الجريدة.» : ربط المهنة بالشهادة قرار كارثي

مع إصرار الهيئة العامة للقوى العاملة على تطبيق قرارها الخاص بربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي للعاملين بالقطاع الخاص، أعرب عدد من الاقتصاديين ومسؤولي الشركات والقطاعات الاقتصادية عن رفضهم تعسف الهيئة وعشوائيتها وتماديها في خطوتها التي من شأنها إرباك القطاع الخاص، وتجريده من كوادره ذات الخبرة بحجة خيالية بعيدة عن سوق العمل الذي لا يعترف بسوى الكفاءة الفعلية دون التفات كبير لمسمى الشهادة التي يحملها صاحب هذه الكفاءة.

وأكد هؤلاء الاقتصاديون لـ «الجريدة» أن قرار الهيئة كارثي، إذ إن هناك كثيراً من الوظائف المهنية البسيطة لا تحتاج ممارستها إلى شهادات جامعية، موضحين أن تلك الخطوة المتعنتة من الهيئة ستلقي بظلالها السلبية على بيئة أعمال الشركات وستخلق ربكة في عدد من المشروعات الاقتصادية.

وشددوا على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات وإزالة جميع المعوقات أمام القطاع الخاص، بدلاً من تعويق مساره نحو التطوير والسعي خلف مسميات ورقية وتعليلات لا يعترف بها واقع السوق.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق المطوع خطوة الهيئة بأنها «غير منطقية وتعوق تطور القطاع وتربكه»، في حين دعا المستشار العقاري قيس الغانم إلى ضرورة إزالة التعسف لدى تنظيم العمل في القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي المستويات التعليمية مثل الثانوية العامة والدبلوم، وأن تكون هناك مرونة ومسميات لتناسب احتياجات القطاع.

بدوره، شدد الخبير الصناعي أحمد النوري على أهمية السماح للشركات القديمة ببقاء عمالتها لاسيما أصحاب الخبرة عبر استثناء المهن التي لا تتطلب شهادات عليا كعمالة المقاولات والبناء، حتى لا تكون هناك انعكاسات على القطاع.

وقال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني إن اشتراط «القوى العاملة» شهادة جامعية للعامل المهني بـ «الكارثي والعشوائي وغير المدروس»، مؤكداً أنه سيكون له تأثير سلبي.

ووافقه الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود الذي اعتبر ربط الكفاءة بالشهادة الجامعية «بدعة سيئة ستتسبب في فقد سوق العمل للمهارات المهنية»، مؤكداً أن «لهذه القرارات الارتجالية أبعاداً وتأثيراً اقتصادياً وانعكاسات سلبية، ومحاولة تنفيذها قد تكون صعبة ومؤلمة».

وفي تفاصيل الخبر :

أكد اقتصاديون أن خطوة «القوى العاملة» بربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي وإلزامها بضرورة وجود شهادة لإصدار أذونات العمل، ستساهم في إحداث ربكة بعدد من المشروعات الاقتصادية، في ظل وجود العديد من المهن البسيطة التي لا تحتاج الى شهادة جامعية.

ووصف عدد من مسؤولي القطاعات الاقتصادية، لـ «الجريدة»، القرار بأنه سيئ وكارثي، خصوصا أن هناك الكثير من الوظائف لا تحتاج ممارستها الى شهادات جامعية، مبينين أن الجهات الحكومية يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام القطاع الخاص.

مطالبات بتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام القطاع

وأكدوا أن هناك العديد من العمالة الوافدة تمتلك خبرة كبيرة في مجالها، من دون حصولها على شهادات جامعية، ولها مساهمات إيجابية في عمل شركات القطاع الخاص، متسائلين: ما المانع من استثنائها وعملها دون إجبارها على إحضار الشهادة الجامعية؟

وعن أثر هذا القرار على الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمتلك عمالة ذات خبرة من دون وجود شهادة، أشاروا الى أن القرار سلبي، وهو على غرار قرار منع الوافدين من استصدار الرخص التجارية، ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير سلبي، واصفين إياه بـ «القرار الكارثي».

وبيّنوا أنه يجب ألا يكون هناك تعسف في تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وأن تكون هناك مرونة في القرارات وإصدار مسميات تناسب الاحتياجات، لافتين الى أن ربط الكفاءة والقدرة على العمل بإتقان بالشهادة الجامعية بدعة سيئة ستتسبب في فقد سوق العمل المهارات المهنية، والتي لا تتطلب بطبيعتها الشهادة الجامعية.

خطوة غير منطقية ولها آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية

وطالبوا باستثناء المهن العاملة في الحرف البسيطة والمقاولات والبناء، وغيرها من المهن التي لا تتطلب شهادات جامعية عليا، فهم لا يملكون شهادات، إلا أنهم عمالة حرفية مدربة، خاصة حتى لا تكون لهذ القرار انعكاسات على سوق البناء والمقاولات، وغيرهما من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة.

يذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة عممت بربط التوصيف المهني للعامل بالمستوى التعليمي، مما أدى إلى منع أذونات العمل، وإحداث «ربكة» واسعة لدى شركات القطاع الأهلي، على صعيد تجديد أذونات (إقامات) العمالة المسجلة على ملفاتهم، لفقدهم مسمياتهم المهنية.

اشتراط «القوى العاملة» وجود شهادة جامعية قرار عشوائي وغير مدروس

الخبرة أهم

بداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات، طارق المطوع: يفترض أن تعمل الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام القطاع الخاص، وأن تجعل منه قطاعاً مساهماً فعالاً في جميع مناحي الدولة.

رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق المطوع

وتابع المطوع: جعل القطاع الخاص داعماً رئيساً للاقتصاد المحلي يتطلب عدم سن قوانين معوقة لعمله، مشيراً إلى أن الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة تعتبر غير منطقية وتعوق تطور القطاع وتربكه.

وأكد أن هناك العديد من العمالة الوافدة تمتلك خبرات كبيرة في مجالها، من دون حصولها على شهادات جامعية، ولها مساهمات إيجابية في عمل شركات القطاع الخاص.

المطوع: خطوة غير منطقية والخبرة أهم من الشهادة

وأردف أن تنظيم عمل شركات القطاع الخاص لا بُد منه، ويمكن تشكيل لجنة تستعين بممثلي القطاع للخروج بقرارات أكثر تنظيماً من دون التأثير على عمل تلك الشركات.

وأوضح أن القطاع الخاص هو الذي يحدد العمالة التي يحتاجها، مؤكدا أن خبرة السنوات أهم من التحصيل الجامعي، وهذا ما أكدته العديد من التجارب حول العالم.

وأفاد بأن القطاع يعرف تماماً ما الذي يحتاجه من الأيدي العاملة والمهارات المطلوبة التي تنعكس على الخدمات التي يقدمها أو إنتاجيته وجودتها، وأيضا الأسعار التي تصل إلى المستهلك في نهاية المطاف، موضحا أن على تلك الجهات أن تبعد يدها عن القطاع.

ولفت إلى أن الاستمرار بتلك القرارات له انعكاسات سلبية على أداء القطاع، وسيحرمه من الخبرة، وسيرفع تكاليفه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الطرق يمكن اتباعها لتنظيم أو محاربة العمالة الهامشية.

واختتم المطوع حديثه بأن معظم دول العالم، وأخيرا الدول الخليجية، جعلت من القطاع الخاص شريكا ومساهما في دعم منظومة الدولة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وغيرها، وهذا خفّف الكثير من الضغوط عن عمل الحكومات.

تنظيم سوق العمل

الخبير العقاري قيس الغانم

من جهته، قال الخبير العقاري قيس الغانم إن الهيئة العامة للقوى العامة مطلوب منها تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، ووضع المسميات الوظيفية يعد خطوة تنظيمية.

لكنه أكد أنه يجب ألا يكون هناك تعسف في تنظيم العمل بالقطاع، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار بقية المتحصلات التعليمية، مثل الثانوية العامة والدبلوم، وتكون هناك مرونة ومسميات لتناسب احتياجات القطاع.

الغانم: يجب أن يكون للقطاع الخاص رأي في أي تعديلات تمس عمله

وبيّن أن «القوى العاملة» أداة حكومية، ويجب أن يكون للقطاع الخاص رأي في التعديلات التي تمسّ عمله، موضحاً أن تأثير تلك الخطوة إذا وجدت ستتلاشى مع مرور الوقت.

وأفاد بأن طبيعة العمالة تختلف من قطاع إلى آخر، مشيرا الى أنه يجب وضع آليات معيّنة لكل قطاع، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي، موضحا أن هناك العديد من التجارب تم تطبيقها ويمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن العديد من الدول اتخذت خطوات تنظيمية للقطاع الخاص، ويجب أن يكون له دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وأن يسهم في الناتج المحلي، وأن يكون جزءا من حل المشاكل التي تعانيها الدولة، مثل الأزمة الإسكانية أو البطالة أو عجز الموازنة.

قرارات تنظيمية

من جهته، قال الخبير الصناعي أحمد النوري إن هناك الكثير من القرارات التي تحتاجها الكويت لتنظيم سوق العمل وتسهيل البيئة الاستثمارية أمام الشركات.

الخبير الصناعي أحمد النوري

وبيّن أننا تأخرنا كثيراً في إصدار القرارات التنظيمية، لاسيما أن قرار «القوى العاملة» بضرورة ربط التوصيف المهني بالوظيفة جيد، ويسهم في تنظيم سوق العمل مستقبلا، حتى وإن تضررت بعض الشركات في الوقت الراهن، إلا أنه سيسهم في وضع كل شخص في تخصصه على الصعيد الفني.

وأكد أن مثل هذا القرار يسهم في زيادة الإنتاجية من الناحية العملية، إلا أنه في المقابل يجب السماح للشركات القديمة ببقاء عمالتها، لاسيما من اكتسبت الخبرة.

النوري: نحتاج مزيداً من القرارات التنظيمية لسوق العمل

وذكر أن الربكة التي ستحدث مؤقتة، إلا أن سوق العمل في الكويت يحتاج إلى أن تكون العمالة الفنية مدربة، وتعمل في تخصصها وشهاداتها، ويشترط أن يعمل لها خبرات تؤكدها، للقضاء على سوق تجارة الإقامات بالكويت وتنظيف السوق من المهن العشوائية.

وطالب باستثناء المهن التي لا تتطلب شهادات عليا، كعمالة المقاولات والبناء، الذين لا يملكون شهادات جامعية عليا، إلا أنهم عمالة حرفية مدربة، وذلك حتى لا تكون لهذ القرار انعكاسات على سوق البناء.

قرار عشوائي

من ناحيته، وصف عضو اتحاد الصناعات الكويتية، خالد العبدالغني، قرار «القوى العاملة» بشرط وجود شهادة جامعية للعامل المهني بـ «العشوائي وغير المدروس».

عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني

وكشف عن وجود العديد من القرارات العشوائية التي تصدر من دون دراسة، ومنها القرارات السابقة التي تؤثر في بيئة عمل الشركات بالكويت.

وبسؤاله عن أثر هذا القرار على الشركات الصناعية التي تمتلك عمالة ذات خبرة، على غرار منع الوافدين من الدخول في الرخص، قال: من المؤكد سيكون له تأثير سلبي، واصفاً إياه بـ «القرار الكارثي».

وفسّر العبدالغني الخلل في القرار بأنه يكمن في أن مسؤولية اختيار الموظف تقع على عاتق صاحب العمل، حيث إنه يقتنع بأن هذا العامل هو المناسب في المكان المناسب، ويؤدي له المهام، ولا توجد حاجة للشهادة الجامعية، خاصة للموظفين الحرفيين والمهنيين.

العبدالغني: هناك مهن في الصناعة لا تتطلب عمالة ذات شهادات عليا

وبيّن أنه من الجانب الآخر يحق للحكومة أن تفحص العمالة عند تقديم الشركة على عقد أو مناقصة أو غيرها، وذلك لتأديته عملا بمشروع حكومي، وأن تعمل على مراجعة عقودهم وشهاداتهم، أما أن تفرض على الشركة أن تكون مهنة الموظف مطابقة لما هو موجود في شهادته بنفس التخصص، فهو من الأمور المعرقلة للعمل، وتحتاج الى مزيد من الدراسة.

وبيّن أنه عند الحديث عن العامل أياً كان تخصصه الدراسي، وبعد الدراسة يذهب الى العمل ويبتعد عن تخصصه، ويقدم على وظائف يرى صاحب العمل أنه يصلح لهذه الوظيفة ومناسب لهذا الموقع، وهو مقتنع بأدائه، متسائلاً: ما علاقة «القوى العاملة» وقراراتها بهذا الموظف الحرفي؟

وبيّن أن التعميم سيكون له تأثير سلبي على قطاع الصناعة، لأن هناك العديد من العاملين من غير حملة الشهادات العليا، فمنهم من التحق بدورات أو اكتسب الخبرة نتيجة عمله، كما أن الموظفين لا يملكون هذا المستوى التعليمي المطلوب، لاسيما أنهم يعتمدون على الممارسة، وهناك مهن في الصناعة لا تتطلب عمالة ذات شهادات عليا، إذ إن متطلبات العمل في الكويت بسيطة.

بدعة سيئة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الحمود، إن ربط الكفاءة والقدرة على العمل بإتقان بالشهادة الجامعية بدعة سيئة ستتسبب في فقد سوق العمل المهارات المهنية، والتي لا تتطلب بطبيعتها الشهادة الجامعية.

الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود

وذكر أن تطبيق مثل هذا الربط يُفقد البلد المهارات الفنية، خاصة في القطاع الخاص، الذي يهمه المهنية والخبرة في الإنجاز وإتقان العمل، وهذا يأتي من الممارسة والخبرة لا الشهادة.

وأكد أن عددا من الرؤساء التنفيذيين العباقرة، الذين ارتقوا بمؤسساتهم للصفوف الأمامية، لم يكونوا من خريجي الجامعات، ومن هذا المنطلق نرى أنه من المؤسف أن يصدر قرار مصيري يتعلق بالعمل في القطاع الخاص من قبل «القوى العاملة»، من دون أخذ آرائهم وإجراء دراسة مستفيضة للآثار الذي يمكن أن يحدثها مثل هذا القرار.

وأوضح الحمود أنه صحيح هناك زيادة غير مبررة للعمالة الوافدة، وأن مبدأ تخفيض أعدادها أمر ضروري، لكن ما يجب التخلص منه ليس العمالة الفنية والمهنية، بل العمالة التي لا مجال لها، ولو كانوا يحملون الشهادات الجامعية.

وكشف أن القرارات الارتجالية لها أبعاد مزعجة، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي له انعكاسات سلبية، ومحاولة تنفيذها قد تكون صعبة ومؤلمة، متسائلا: ما حاجة مهن يحتاجها البلد ويقوم بها القطاع الخاص إلى الشهادة الجامعية، مثل عمال المصانع وكراجات إصلاح السيارات والعمال المهنيين في السباكة وإصلاح الطرق والحلاقين، وإلى ما لا نهاية له من المهن التي تحتاج إلى الخبرة والإتقان وحتى في الوظائف بالمكاتب التجارية والعقارية؟!

الحمود: بدعة سيئة تُفقد سوق العمل المهارات المهنية

وأضاف: «لو طبّق هذا القانون بحزم، فبعد سنة أو أكثر ستجد البلد في وضع لا تجد فيه العمالة المطلوبة، ويبقى أصحاب الشهادات ممن لا فائدة من وجودهم، ومن التجارب السيئة للقرارات غير المدروسة ما صدر من نفس الجهة بعدم التجديد للوافدين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60، وهو القرار الذي ورّط البلد، وتم الالتفاف عليه بعدة قرارات وقوانين كانت مكلفة على القطاع الخاص، وتم إلغاؤه بعد معاناة القطاع ومحاولة تفريغه من أفضل العاملين ممن تعبنا على تدريبهم واكتسابهم الخبرة والمعرفة.

أما أثر هذا القرار على القطاع العقاري، فبيّن أنه قرار كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالقطاع العقاري بما فيه قطاع البناء والتشييد يحتاج إلى حملة الشهادات في أماكن جداً محدودة، منها الجانب الهندسي والمحاسبي، أما دون ذلك فهو يعتمد على العمالة والفنيين ذوي الخبرة والمهارة، ولا تعني الشهادة الجامعية لهم شيئاً، أما عن التداول العقاري ومكاتب تقييم العقار والوساطة العقارية، فإن معرفة السوق والخبرة هي التي يحتاجها هذا القطاع.

وتمنى الحمود مستقبلا أن تكون القرارات لهذه الإدارة، أو أي إدارة حكومية تهتم بالقطاع الخاص، أن تأخذ رأي هذا القطاع، سواء عن طريق الاستفتاء، أو أخذ رأي الخبراء أو غرفة التجارة والصناعة.

يربك أصحاب الأعمال

من جانبه، كشف أمين سر جمعية رواد الأعمال، ضاري المذن، أن هذا القرار سيسبب ربكة لدى أصحاب الأعمال، لاسيما من قاموا بتوظيف عمالة بالمهن الإدارية البسيطة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها الكبيرة.

أمين سر جمعية رواد الأعمال ضاري المذن

وأشار الى وجود العديد من الوظائف التي لا تتطلب شهادات عليا، خاصة التي نجدها في إدارة عمليات الشركة، ضارباً مثالا بأنه لو كان لدى الموظف متخصص في اللغة العربية وعمله إداري، فما المانع من ذلك؟

وأضاف: «إلا أنه من الواجب والضروري فحص أصحاب المهن الفنية المتخصصة، وهذا ما نطالب به، ففحص الكهربائي أو الطبي ضروري لتنظيف سوق العمل من المهن الوهمية، فالكهربائي يجب أن تكون شهادته في الكهرباء، أو المهن الفنية التي تحتاج الى إثبات عنصر الخبرة، وأن يتم إجراء اختبارات عليهم».

المذن: يؤثر على المشاريع الصغيرة أو الكبيرة

أما هذا القرار فليست له علاقة بالمهن البسيطة، متسائلاً: ما المانع من أي يكون خريج لأي تخصص ويرغب في العمل بالموارد البشرية؟، فاليوم أي أكاديمي أو جامعي ولديه تخصص، إلا أنه يرغب بالعمل في التجارة، فليس هناك مانع إذا كان ناجحاً في عمله.

وعن تأثيره على المشاريع الصغيرة، أشار الى أن التأثير هو ذاته، سواء كان على المشاريع الصغيرة أو الكبيرة.