أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق الثلاثاء أمراً بالقبض على رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن وكذلك على مستشار سابق لرئيس الوزراء لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.
كُشفت القضية المعروفة باسم «سرقة القرن» في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط والذي يُعاني من الفساد.
وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الأخيرة بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيسي في القضية ومتواجد حالياً خارج البلاد.
وكان زهير اعتقل في أكتوبر 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وعليه تمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس.
وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد الثلاثاء «أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري» مستشار الحكومة السابق، بحسب وكالة الأنباء العراقية في أشارة إلى «المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية».
وذكرت الوكالة أن «في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً».
وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس إلى أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وفي أكتوبر 2022، ألقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة.
وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعد أن أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ إضافية.
وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة، إلا أن العقوبات غالباً ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادراً ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
ويقول الصحافي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي إن «قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب».
وأضاف أن «عملية إخراجه من السجن وهي قيد التحقيق، أعتقد هي عملية تهريب، وأن النظام السياسي متواطئ رفيع المستوى».
أجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي، ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه الى حادث سير في بيروت.
من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف «لعدة أشهر» تسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.