«صفرية» عمولات التداول... أزمة لشركات الوساطة

خاطبت هيئة أسواق المال شركات الوساطة بخصوص إمكانية تخفيض رسومها المتأتية من عمليات التداول في البورصة إلى صفر في المئة وما فوق، بمعنى آخر ترك تحديد رسوم شركات الوساطة مع عملائها إلى الشركة نفسها.

وقالت مصادر شركات الوساطة إن فتح الباب أمام تخفيض الرسوم الى صفر في المئة حتى وان كان أسوة بما هو مطبق في بعض الأسواق العالمية يعارض الطموحات والتطور المطلوب حاليا من شركات الوساطة، على أساس أن النظم المعمول بها في الأسواق العالمية تختلف عن السوق المحلي، مبينة أنه في الدول التي تصل بها العمولات على التداولات الى صفر في المئة يتم دفع فوائد على الأموال الموجودة في أرصدة العميل، إضافة إلى أن هناك شركات في السوق المحلي لا تتبع شركات استثمار، ولها أحقية في الحصول على رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.

وذكرت المصادر أن العمولات المفروضة في السوق الكويتي تعد الأقل على مستوى أسواق المنطقة، مقارنة بالسوق السعودي وغيره من الأسواق الأخرى، مبينة أن هناك امتعاضا من بعض شركات الوساطة حول المقترحات والتصورات المقدمة على أساس أن الرسوم التي تحصل عليها هي حق أصيل لها، لكونها لها الحق في تقديم الخدمات التي تراها ملائمة لها، فبعضها يختار عدم تقديم المنتجات ويقتصر على عمليات التداول وإدارة أموال العميل.

مستويات الحماية

ولفتت المصادر إلى أن هناك شركات وساطة رفضت الفكرة، كونها لا تراعي أوضاعها المالية أو نوعية العملاء الذين يتعاملون معها، لاسيما أنها ستؤثر بشكل سلبي على القدرة المالية لهذه الشركات، سواء عن طريق الخدمات المقدمة للعملاء وتطويرها أو على صعيد مستويات الضمان والحماية الجديدة المطلوب تدبيرها لمنظومة الطرف المقابل المركزي، وبالتالي ستكون هناك أزمة في تحقيق مستويات الحماية المطلوبة ومستويات السيولة اللازمة لتطوير الأنظمة، خصوصا أن شركات الوساطة تعتمد بشكل أساسي في تحقيق إيراداتها على الرسوم التي تحصل عليها من العملاء نظير الخدمات المقدمة لهم.

القرار متشعب ولا يراعي حجم التطوير المطلوب منها في تطوير السوق

وعبرت عن استغرابها من مقترح تخفيض عمولات شركات الوساطة من عمولات التداول في الوقت الراهن، خصوصا في ظل تركيزها الحالي على استيفاء كل المتطلبات للحصول على رخصة الوسيط المؤهل بإجرائها الاختبارات المطلوبة منها، والتي بدأت الأسبوع الجاري، لتتولى مسؤولية إدارة أموال العميل في منظومة الطرف المقابل المركزي.

وأشارت إلى أن تخفيض عمولات شركات الوساطة موضوع متشعب ويحتاج إلى دراسة متأنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع شركات الوساطة، والذي سيؤثر بشكل سلبي على طموحها نحو تطوير ما لديها من إمكانيات لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها.

المتطلبات والقدرات

وأكدت المصادر ضرورة الالتفات إلى المتطلبات والقدرات، لاسيما أن خطة تطوير شركات الوساطة تحتفظ بتفصيلات لا أحد يريد الحديث عنها، سواء من الجهات الإشرافية والرقابية، أو على صعيد الشركات نفسها ومساهميها، كونها كانت الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيرا، علما أن هذه الشركات عليها استيفاء العديد من المتطلبات والاشتراطات لتكون جاهزة للحصول على رخصة «الوسيط المؤهل» في الربع الأول من العام المقبل، علما أن هذه الشركات عليها استيفاء العديد من المتطلبات والاشتراطات لتكون جاهزة لتأدية الدور المنشود منها، وبالتالي فهي بحاجة الى تحقيق عوائد وايرادات لتنمية وتطوير قدراتها.

وأشارت إلى أنه لا شك في أن هيئة الأسواق تسعى الى رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين، لكن هناك متطلبات حيوية لقطاع الوساطة مطلوب منها، بعدما فتح الباب أمامها للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، ، لكن في المقابل هل شركات الوساطة وهيكلها المالي والإداري قادرة على ذلك في ظل خفض رافد إيراداتها الرئيسي، وهي العمولات التي تحصل عليها من التداولات؟

وأفادت بأن شركات الوساطة لا ترفض المنافسة في تخفيض الرسوم بشكل كامل، ولكنها تريد أن تعرف نوعية الخدمات التي ستقدمها للعملاء والعمولات التي ستحصل عليها نظير الخدمات المقدمة، حتى تتمكن من احتساب وتحديد قدرتها المالية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تطمح الى تقديم الخدمات التي تقدمها نظيرتها من الشركات في الأسواق الأخرى، الأمر الذي ينعكس على قدرتها في تخفيض رسوم الوساطة الى صفر في المئة، واستحالة تطبيقها في الوقت الراهن في ظل المتطلبات المطلوبة منها حاليا.