تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام سلسلة من بعض القرارات والتوجهات والسياسات والتغييرات التنظيمية والإدارية، التي تنوي السلطة التنفيذية القيام بها لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والإدارة الحكومية، بهدف تفعيل الإدارة العامة، والحد من المصروفات العامة، وتقليل العجز في الميزانية العامة، ومكافحة الفساد.
وهذه السياسات والتوجهات والقرارات مطلوبة، خصوصاً في ظل ضبابية الرؤية والقصور في الخطط الاستراتيجية للدولة في السنوات الماضية. حيث يتطلب المستقبل إيجاد رؤية استراتيجية واضحة ومتفق عليها، ووضع خطة استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة، وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز النمو والاستقرار المالي والاقتصادي للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويلاحظ المتابع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل من أخبار منقوصة ومتعارضة عن السياسة والتوجهات الرسمية المستقبلية للدولة، بسبب عدم صدورها من جهة رسمية، إذ اقتصر بثّ هذه التصريحات، عن التوجهات والسياسات، وتناقلها على مواقع ووسائل التواصل. وعدم خروج الناطق الرسمي للحكومة للإعلان عن هذه المراسيم والقرارات والتصريح عن التوجهات والسياسات الحكومية يضع المواطن ضحية لبعض وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، بسبب تعارض هذه القرارات والتوجهات والسياسات المستقبلية، بعضها مع بعض.
إن التواصل مع المجتمع والتوعية المجتمعية بما تنوي الدولة القيام به خلال السنوات المقبلة تحتّمه الظروف والمرحلة الراهنة، خصوصاً مع غياب مجلس الأمة. وأعتقد بأهمية هذا التواصل لما فيه من دعم ومساندة وتشجيع ومشاركة الجميع لما تقوم به السلطة التنفيذية من جهود كبيرة لتحقيق مرحلة التطوير والإصلاح.
ودمتم سالمين