الاختناقات المرورية على طاولة الجهات الحكومية

ترفع تقريرها خلال 6 أشهر إلى أمانة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة
• تنسيق بين «التربية» و«الداخلية»... وخطة للحل الدائم

نشر في 29-08-2024
آخر تحديث 28-08-2024 | 20:45
صورة ارشيفية عن اختناق الطرق وفي الاطار الاجتماع التمهيدي بمقر الإدارة، لبحث الحالة المرورية بالبلاد
صورة ارشيفية عن اختناق الطرق وفي الاطار الاجتماع التمهيدي بمقر الإدارة، لبحث الحالة المرورية بالبلاد

تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، وبتوجيهات من مجلس الوزراء، استأثر ملف الاختناقات المرورية باهتمام جهات حكومية عدة، على رأسها الإدارة العامة للمرور، إذ ترأس مديرها العام العميد جمال الفودري، أمس الأول، اجتماعاً في مقر الإدارة لبحث الحالة المرورية في البلاد، بحضور ممثلين عن وزارات الأشغال والتربية والبلدية والهيئة العامة للطرق وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، لمناقشة الحلول الفنية والقانونية والمالية والفنية المناسبة لتحقيق انسيابية في الطرق، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، لاسيما «التربية» و»الداخلية».

وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن الاجتماع ركز على الاختناقات المتوقعة مع بدء العام الدراسي، حيث قدمت «التربية» شرحاً عن إجراءاتها لتخفيف الزحام حول المدارس، ومنها التنسيق الدائم مع «الداخلية»، وتوفير حافلات نقل طلبة المدارس المتوسطة والثانوية، إضافة إلى طرح فكرة التوسع بمشروع «الباصات» لتشمل جميع المدارس الحكومية، غير أن هذا المقترح اصطدم بالتكلفة المالية العالية التي تتطلب التنسيق مع وزارة المالية وموافقتها.

وبحسب المصادر، شهد الاجتماع بحث فكرة الدوام المرن للمدارس، حيث أكدت «التربية» أنها اتخذت قراراً قبل نحو عامين بتعديل مواعيد دوام المدارس بحسب المراحل الدراسية، حيث بات دوام كل مرحلة يختلف بنحو ربع ساعة عن الأخرى، مما ساهم في تخفيف الزحام بالمناطق السكنية.

وأشارت إلى انه تم الاتفاق على تقديم تقرير نهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال 6 أشهر، يتضمن المشروعات والإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بشكل تام ودائم.

وفي تفاصيل الخبر:

ترأس مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمال الفودري، مساء أمس، اجتماعاً تمهيديا بمقر الإدارة، لبحث الحالة المرورية بالبلاد، بحضور ممثلين عن وزارتي الأشغال والتربية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تذليل المعوقات مع الجهات الحكومية المعنية، وإيجاد الحلول المناسبة القانونية والمالية والفنية، لتحقيق انسيابية الطرق في البلاد، حيث تم الاتفاق على تقديم تقرير نهائي للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال 6 أشهر، يتضمن المشروعات والإجراءات المتخذة ضمن خطة معالجة مشكلة الاختناق المروري.

ويأتي هذا الاجتماع حرصاً على توحيد الجهود والمُضيّ قدماً في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بمختلف مراحلها، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وبناءً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بدء الدراسة

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المجتمعين ناقشوا الحالة المرورية للبلاد والاخناقات التي تحصل، لاسيما بالتزامن مع بدء العام الدراسي وعودة المدارس، موضحة أن وزارة التربية قدمت شرحا عن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الزحام عند المدارس، ومنها التنسيق الدائم مع «الداخلية»، إضافة إلى توفير حافلات لنقل طالبات المدارس المتوسطة والثانوية لتقليل عدد السيارات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث فكرة الدوام المرن للمدارس، حيث أكدت «التربية» أنها اتخذت قرارا قبل نحو عامين بتعديل مواعيد بدء الدوام المدرسي وانتهائه بحسب المراحل الدراسية، حيث بات دوام كل مرحلة يختلف بنحو ربع ساعة عن المرحلة الأخرى ليسهم في تخفيف الزحام بالمناطق السكنية.

طرح فكرة تخصيص حافلات ذكية لنقل طلبة جميع المدارس يصطدم بالتكلفة العالية

وذكرت أن «التربية» طرحت كذلك فكرة زيادة عدد حافلات نقل الطلبة لتشمل جميع المدارس الحكومية، لافتة إلى أن هذا المقترح اصطدم بالتكلفة المالية العالية التي تتطلب موافقات وزارة المالية، ومبينة أنه تم الاتفاق على إعطاء الموضوع مزيدا من البحث بالتنسيق مع وزارة المالية لإمكانية إقراره مستقبلا، لاسيما أن الوزارة توفر حاليا خدمة الحافلات المزودة بنظام GPS للتتبع، والذي يسهم في حُسن إدارة وتشغيل الحافلات بطرق تسهم في الاستفادة منها.

تنسيق مثمر

ولفتت المصادر إلى أن التنسيق بين الجهات كان مثمرا، حيث طرحت «التربية» وجود بعض المعوقات المرورية في بعض المدارس، ومنها مدرسة في منطقة صباح الناصر، إذ كان هناك تفاعل من الإدارة العامة للمرور بالكشف على المدرسة، ووضع حلول بإضافة مخرج جديد يسهم في تقليل الاختناق المروري المتوقع عند بدء الدوام.

وأكدت أنه سيتم تقديم تصورات من الجهات المشاركة لوضع توصيات وحلول مقترحة للازدحامات، وذلك في الاجتماع المقرر بالأسبوع الأول من سبتمبر، تمهيدا لرفع هذه التوصيات بعد إقرارها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

back to top