أكدت القائمة الأكاديمية المستقلة، أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت يتطلعون لإحداث تغيير شامل في نهج الإدارة للمؤسسة الأكاديمية، بما في ذلك: عدم إتاحة استمرار هيمنة قوى التعليم التقليدية التي أدت إداراتها المتعاقبة إلى تدني مستوى الجامعة، وتغيير إدارة الموارد البشرية والمالية، وتغيير طرق ومناهج التدريس والتخصصات العلمية بما يخدم الدولة ويواكب التطور العلمي، وتغيير النظم واللوائح الجامعية، وتغيير سلم رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، وتغيير البنية التقنية إلى غيرها من مسائل جادة تحتاج إلى الجرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأوضحت القائمة، في بيان لها، أن الجلال تولَّى مناصب عديدة بجامعة الكويت، منها الأمانة العامة، وإدارة الجامعة، وهو بذلك مطلع وملم بأهم المشاكل، منها: تراجع تصنيف الجامعة، وتدني الروح المعنوية لأعضاء الهيئة التدريسية، وانحدار مستوى وكمية الأبحاث العلمية، علاوة على بعض مظاهر الصراعات الوظيفية، والتي كانت ولا تزال، بسبب هيمنة أصحاب النفوذ، وتدخل بعض الأطراف السياسية، وإقحام الأيديولوجيات الحزبية، التي تسبَّبت في التمييز بين أعضاء الهيئة التدريسية، وعدم الأخذ بناصية العدالة والمساواة في تولي المناصب، فضلاً عن عدم تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الأكاديمية.
ولفتت إلى أن الإصلاح ليس شعاراً يُرفع فقط، بل هو مطلب للجميع، وبحاجة إلى عمل نزيه، كما أن إصلاح المؤسسات الأكاديمية، وعلى رأسها جامعة الكويت، يتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات، وعلى رأسها تعيين مدير للجامعة وفق أسس سليمة وخالية من أي شبهات قانونية.
وتابعت: «ندرك أن الجلال كان عضواً في لجنة اختيار مدير الجامعة، التي حامت حولها العديد من المثالب القانونية، ولم تتشكَّل وفق إجراءات سليمة، ما يودي بصحة توصياتها، ويجعلها عُرضة للطعون القانونية، لذلك ندعو الوزير إلى تشكيل لجنة جديدة ضمن إجراءات سليمة وخالية من الشوائب القانونية، كي تثمر اختيار الأكفأ والأصلح الذي سيقود الجامعة إلى الطموح الذي نرغب به جميعاً».