ضمن تحركاته الحثيثة على أكثر من صعيد من أجل تعزيز السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، ثمن فيه الجهود المبذولة لتطوير آلية سوق العمل وتلبية احتياجاته، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
وبحث اليوسف، خلال الاجتماع، الأعمال المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، كما اطلع على الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة وآلية التصدي لتلك المخالفات.
وأكد استمرار الجهود المبذولة في تحقيق الرقابة على سوق العمل، من خلال الزيارات والحملات التفتيشية وأماكن تجمع العمالة بمختلف المحافظات وضبط العمالة المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لا سيما وزارة الداخلية.
ومن «القوى العاملة» إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمقر وزارة الداخلية، الذي ترأس النائب الأول كذلك اجتماعاً له أمس، حيث ناقش مع كوادره اقتراحات من شأنها تعزيز العمل في الهيئة، بعد اطلاعه على المعوقات التي تواجه العمل والحلول اللازمة لها.
ووجّه اليوسف المجتمعين إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية التي تساهم في اختصار الوقت والجهد والربط الكامل بين الجهات المعنية في إطار عمل استراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة.