«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار

تكبدت العملات المشفرة خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم، في ظل موجة بيع من قبل المستثمرين، مع تسييل مراكزهم الممولة بالرافعة المالية مع استمرار تقلبات السوق.

وهبطت «بتكوين» بنسبة 4.44% إلى 59288.49 دولارا، وانخفضت «إيثريوم» 4.32% إلى 2474.16 دولارا، وتراجعت «ريبل» 3.61% إلى 56.97 سنتا.

وأوضح رئيس وحدة العملاء الخاصة والمكاتب العائلية في «سوان بتكوين» ستيفن لوبكا، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن حركة السوق اليوم كانت بسبب انخفاض كبير في سعر إيثريوم، التي ظلت تعاني أمام بتكوين على مدار العام الجاري، مضيفا أن تراجع سوق العملات المشفرة أدى إلى حدوث موجة من تسييل مراكز الاستثمار الممولة بالرافعة المالية، لكن الجانب الإيجابي في الأمر أنه يعد فرصة جيدة للشراء مع انخفاض الأسعار.

وارتفع عدد المليونيرات الحاملين لعملة بتكوين منذ مطلع العام الجاري 2024 بنسبة 111%، ليصل إلى أكثر من 85 ألف شخص، بحسب تقرير جديد لشركة Henley & Partners، وأوضح التقرير أن المليونيرات الذين يمتلكون عملات مشفرة ارتفع عددهم هذا العام بنسبة 95% إلى أكثر من 172 ألف شخص.

وساهم هذا الارتفاع في نمو القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 89% مقارنة بالعام الماضي إلى 2.3 تريليون دولار، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يملكون أكثر من 100 مليون دولار في العملات المشفرة هذا العام بنسبة 79% إلى 325 شخصا. وبالنسبة للمليارديرات في العملات المشفرة فقد ارتفع عددهم بنسبة 27% هذا العام ليصل إلى 28 شخصا حول العالم.

يشار إلى أن تقريرا نشرته مجلة فوربس الأميركية أخيراً خلص إلى أن العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» أفضل من الذهب في مجال الاستثمار، وكمادة للتحوط خلال الأزمات، بسبب التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي نسفت النظرية التي تزعم بأن الذهب هو الملاذ الآمن، وهو السلعة الأفضل خلال الأوقات غير الآمنة.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «العربية نت»، فإن المقارنة بين الذهب وبتكوين ترجع إلى العديد من الخصائص الأساسية التي يشترك فيها كلا الأصلين، حيث إن لديهما معروض محدود (على الرغم من أن الحد الفعلي للذهب لا يزال غير محدد)، وكثيراً ما يصف المستثمرون والمحللون بأنه مضاد للدولرة الاقتصادية أو كتحوط ضد التضخم، وبالنسبة لمعظم المستثمرين تشكل هذه الأصول نسبة متواضعة فقط من الاستثمارات الإجمالية.

وأشار إلى أن عمليات البيع الأخيرة أشعلت مخاوف من ركود في الولايات المتحدة، بسبب البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، والزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني، والتي امتدت عبر الأسواق العالمية وفئات الأصول.