«التربية» لراغبي التقاعد: التزموا بضوابط «الديوان»

شددت وزارة التربية على ضرورة الالتزام بضوابط ديوان الخدمة المدنية بشأن قرارات نهاية الخدمة للموظفين.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني، في نشرة عامة أصدرها وتلقت «الجريدة» نسخة منها، إنه لوحظ ورود طلبات إنهاء خدمة للقطاع الإداري غير مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن تعميم الديوان رقم 5 لسنة 2000 اشترط مطابقة القرارات الإدارية للقانون وأن تكون مكتملة الأركان والشروط ولا يجوز سحبها بعد نفاذها.

وفي تفاصيل الخبر:

تسعى وزارة التربية لتحقيق الاستفادة القصوى من التطور الرقمي ومواكبة أحدث المستجدات في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث انتهت الوزارة أخيرا من وضع مناهج جديدة ومطورة لمادة الحاسوب في الصف العاشر، راعت فيها الطفرة الرقمية والقفزات التي حصلت خلال السنوات الماضية، لاسيما فيما يخص الأمن السيبراني والبرمجة.

وفي هذا السياق، قالت الموجهة العامة للحاسوب بوزارة التربية، منى عوض، في كتاب أرسلته إلى وكيل التعليم العام وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه تم الانتهاء من الخطط الدراسية لجميع الصفوف بالمراحل الدراسية لمادة الحاسوب التي ستطبق مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025، موضحة أن تم ارسال الخطة الدراسية للمادة للفصل الدراسي الأول لتعميمها على جميع المناطق التعليمية والتعليم الديني وإدارة التربية الخاصة والمدارس التابعة.

وبمراجعة سريعة لخطة المنهج التي تم إرسالها، حيث يبدأ تطبيق المنهج من الصف الرابع الابتدائي، يتضح أنه يعتمد على إدخال الطالب ضمن عالم المعرفة الرقمية، وشرح للأجهزة الرقمية، وكيفية عملها، وأنظمة التشغيل وكيفية التعامل مع لوحة المفاتيح، ويأتي ذلك ضمن مشروع «مجتمع رقمي ومواطنة رقمية» الذي تطبقه الوزارة.

صورة ضوئية من كتاب الخطة الدراسية لمادة الحاسوب

وفيما يخص منهج الصف العاشر، أكدت الخطة أنه يرتكز على مواضيع الأمن السيبراني ومدخل إلى البرمجة وخطوات انشاء البرامج ولغة البرمجة.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الوزارة تدرس حاليا تحديث مناهج الحاسوب في جميع المراحل الدراسية، لتكون مواكبة للتطورات الحديثة ولتسهم في رفع قدرات الطلاب وتهيئتهم بإمكانات متطورة في مجال الحاسوب والرقمنة والأمن السيبراني.

وفي موضوع آخر، شددت «التربية» على ضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن قرارات نهاية الخدمة للموظفين.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف، منصور الديحاني، في نشرة عامة أصدرها وتلقت «الجريدة» نسخة منها، إنه لوحظ ورود طلبات إنهاء الخدمة للقطاع الإداري غير مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2000 حدد القرارات الإدارية بأن تكون مطابقة للقانون ومكتملة الأركان والشروط، لا يجوز سحبها بعد نفاذها.

وأضاف الديحاني أنه يجب على العاملين في الوزارة مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن مدى استحقاق المعاش التقاعدي قبل التقدم بطلب نهاية الخدمة، لافتا إلى أن طلب نهاية الخدمة يقدم بمركز العمل، ويعتمد من صاحب العلاقة، على أن يعتمده المفوض بالتوقيع بحسب القرارات الوزارية، ويتم التأكد من اعتماد صاحب العلاقة وتوقيعه على الطلب أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتحديد تاريخ الاستقالة.

وشدد على أنه يراعى قبل التقدم بالطلب مراجعة قسم الملفات بالمنطقة التعليمية للبحث في الملف عن مدى استحقاق استكمال المدة المطلوبة، ويكون تقديم الطلب قبل شهر من موعد نهاية الخدمة على الأقل، ليتمكن قسم نهاية الخدمة من بحث الطلب وإصدار القرار الإداري.

وحول الراغبين بالاستفادة من مزايا المادتين 41 و42 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، والراغبين بالاشتراك في التأمين التكميلي، أشار إلى أن تقديم الطلب يكون الكترونيا عن طريق موقع الوزارة، مع ضرورة موافقة هيئة الإعاقة و«التأمينات» بكتاب رسمي قبل التقدم بالطلب وإرفاق نسخة من الموافقات، ويتعين على الموظف التأكد من إصدار قرارات التثبيت بعد الندب أو الغاء الندب، كما يجب التنسيق مع قسم الإجازات والدوام واستخراج إجازات الموظف خلال آخر 3 سنوات بالخدمة.

خطة تدريب موظفي «النظم المتكاملة»

خاطب ديوان الخدمة المدنية وكيل وزارة التربية بشأن خطة برامج التدريب لمستخدمي برنامج النظم المتكاملة لعام 2024/ 2025، حيث طالب بتعميم خطة التدريب على الموظفين العاملين بـ «التربية» من مستخدمي النظام وترشيح عدد منهم للتدريب، مع مراعاة أن يكون الترشيخ بفترة كافية قبل بدء البرنامج، ليتسنى للديوان عمل اللازم.