قضية QX

يأتي هذا المقال ضمن سردي سلسلة المقالات المتخصصة في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية.

***

يعد اكتساب الشخص جنسية دولة ما مركزاً قانونياً ينفذ من خلاله الشخص لبعض الحقوق وتوجب عليه بعض الالتزامات، إلا أن بعض تلك الحقوق أو الالتزامات قد تهدر لأسباب تتعلق بسياسة الإدارة العامة للدولة.

فما حدث ضد المدعى عليه (QX) من قبل وزيرَي الخارجية والأمن الداخلي بصفتهما خصمين مدعيين متضامين، أبرز لوحة «قبيحة» تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف.

تبدأ أحداث القضية لمواطن بريطاني الجنسية عاش بين عامي 2014 - 2018م في سورية، وعند عودته إلى المملكة المتحدة عام 2019م تم استقباله بواسطة الأمن الداخلي، وتم ضمه لقائمة تفرض بموجبها مجموعة من القيود الاجتماعية، بغاية الحفاظ على حياة الجمهور كإجراء احترازي، وذلك بناء على ما قام به الادعاء العام في سورية عند إدراج اسم (QX) ضمن قائمة المطلوبين دوليا، بسبب انتمائه لجماعة مسلحة محظورة، وكان من بين تلك القيود إلزام المدعى عليه بالحضور لمركز الشرطة مدة ساعتين أسبوعيا لمدة محددة، لبحث حالته وتحديد مكان إقامته الفعلية، مع السماح له بالعمل بصورة مؤقتة لضمان حقه في الحياة.

وبعد إنهاء المواطن (QX) المدة المحددة لرفع القيود المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015م، أعادت وزارة الأمن الداخلي وضعه ضمن «قائمة» وفقا لعدم اكتمال الساعات المطلوبة حضوريا بكشوف مركز الشرطة المختص بحالة (QX)، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية تنافرت عبرها القرارات القضائية خلال درجاتها، وانتهت عام 2024م لمصلحة المواطن (QX)، ورفض تعليلات ومسببات استئناف وزارة الأمن الداخلي، بل وطالبت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي بتزويد المحكمة بما يثبت للمحاكم البريطانية اشتراك المواطن (QX) في أعمال العنف الدائرة حينها بغاية تمام الصورة الشكلية والموضوعية للمحكمة العادلة بين جميع أطراف الدعوى.

واعتبرت المحكمة العليا، من خلال تفاصيل الحكم، أن الحق في الحصول على الإقامة ليس حقا «مدنيا»، كما أمرت المحكمة بحجب كل معلومات (QX)، بغرض حماية حياته الشخصية وعدم الانتقاص من مكانته الاجتماعية، كما سرى قرار الحكم على عدم الإشارة أو التلميح أو التصريح عن شخصية (QX) أو عنوانه سكنه أو زوجته وأولاده.

آخر سطرإن الوصول إلى العدالة هو إحدى ركائز سيادة القانون. (اقتباس عن الحكم)

* باحث قانوني