إحالة شركات مالية إلى «التأديب» لإهمالها نتائج فرق التفتيش

أحالت هيئة أسواق المال شركات أوراق مالية الى مجلس التأديب بشأن ثبوت تجاهلها وعدم مناقشتها واطلاعها على تعليمات نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها فرق تفتيش الهيئة عليها في وقت سابق.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة الأسواق طلبت من بعض الشركات محاضر اجتماعات لجان التدقيق لديها، رغبة في معرفة مدى اطلاع الشركة واللجان لديها على نتائج عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الهيئة، التي من شأنها معالجة كل الملاحظات والالتزام بالتعليمات التي تم توجييها الى الشركة، إلا أن التقارير الواردة لم تتضمن ما يثبت مناقشة نتائج عملية التفتيش أو قرارات مجلس التأديب.

وأضافت المصادر أن الهيئة تكرس مبدأ وقاعدة الخضوع الرقابي الشامل لكل المرخص لهم والمعنيين بسوق المال، مسؤولين ومتعاملين، بما يؤكد التشدد الرقابي والمتابعة لحماية المستثمرين في بورصة الكويت، لا سيما فيما يخص ملف قرارات التأديب الصادرة بحق الشركة، ومدى التزام الشركة ولجان التدقيق بمناقشتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها إن وجدت.

وذكرت أن الهيئة رصدت واقعة عدم التزام بعض الشركات بتعليماتها في هذا الخصوص بشكل مخالف للقوانين والتعليمات، وتمت إحالة الملف إلى المجلس التأديب لاتخاذ القرار والجزاء المناسب، لاسيما أن أن العقوبات الرادعة والمخالفات التي ترصدها الهيئة باتت تحقق نتائج ومكاسب كبيرة، حيث يتجنبها بقية المعنيين.

وقالت إن إدارة الرقابة لدى قطاع الإشراف قامت بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، للنظر في مدى التزامهم بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلا عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

وأشارت المصادر الى أن مهام التفتيش التي يتم إجراؤها تتعلق بتحليل ودراسة المخاطر التي قد يواجهها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالة على تلك المخاطر، وذلك للمساهمة في الحد منها، فضلاً عن مراجعة وتقييم تقارير نظُم الرقابة الداخلية الخاصة بهم، إضافة إلى النظر إلى عدد الفرق العاملة وعدد العملاء بالنسبة إلى مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي والإجراءات المتبعة من قبلهم تجاه عملائهم للتحقق من صحة البيانات المالية، التزاماً بالمعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المنظمة لعملهم، وتتنوع عمليات التفتيش الميداني بين التفتيش الشامل، والمحدد الغرض، والمفاجئ، والتفتيش الميداني بشأن التأكد من التزام القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أن الهيئة حرصت، من خلال التفتيش، على التأكد من مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن التدابير التي وضعتها لضمان استمرارية أعمالها، إضافة الى فحص ومراجعة كل العمليات التي تمت، سواءً كانت عمليات مالية أو الخدمات المقدمة للعملاء، فضلا عن اختيار عيّنات من العمليات المشار إليها، بعد أخذ موافقة مدير الإدارة على ذلك، علاوة على فحص الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم ما جاء في الكتاب السادس عشر والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أن حملات التفتيش الميداني تنطلق على كل الشركات ذات طبيعة نشاط الأوراق المالية، سواء مدرجة وغير مدرجة، حيث تنشط الهيئة وتقوم بدور محوري ومهم في هذا الملف، ويُحسب لها كشف الكثير من التجاوزات، سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات تابعة وزميلة بعضها خارج الكويت، مما يعكس الخبرات الكبيرة التي تملكها الهيئة في التدقيق والتفتيش الذي قد يستغرق في بعض الأوقت ما يزيد على شهر.