أكدت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن مصادر تمويل الودائع في السوق المحلي آمنة والسيولة متوافرة على كل المستويات، سواء من القطاع الخاص أو كبار العملاء المصنفين من أصحاب الملاءة والتدفق النقدي العالي قياسا لطبيعة النشاط والأعمال التشغيلية.
وبخصوص التوقعات المتزايدة بشأن خفض الفائدة الأميركية، أكد المصدر أن الإيداعات الحكومية بالقطاع المصرفي تحقق توازناً كبيراً على كل المستويات حتى في مستوى التسعير كمتوسط عام.
وفي إشارة إلى وفرة السيولة على مستوى القطاع المصرفي، بلغت قيمة الودائع من البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية نحو 5.225 مليارات دينار في النصف الأول 2024، مقارنة مع 5.599 مليارات للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة طفيفة على أساس سنوي بواقع 6.7 بالمئة تقريباً.
في السياق، أظهرت بيانات القطاع المصرفي نمو عمليات التمويل للمؤسسات الخارجية والأجانب بنسبة 30.5 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة 1.048 مليار.
وأوضح مصدر مصرفي، أن أغلبية من تلك التسهيلات لمستثمرين أجانب وشركات كبرى أجنبية وبعض الوحدات التابعة للشركات الأم مشاركة في مشاريع تنموية بالكويت.
في سياق متصل، يأتي نمو العمليات المصرفية الموجهة للشركات والعملاء الأجانب المؤسسين ضمن عمليات توزيع المخاطر وفتح أسواق وقنوات جديدة تستوعب نمو أعمال البنوك والسيولة المتنامية لديها في ظل اشتداد المنافسة المحلية ومحدودية السوق.
وبلغت قيمة التراجع خلال الفترة الماضية نحو 374 مليوناً ناجمة عن عمليات سداد استحقت خلال الربعين المنتهيين بنهاية 30 يونيو الماضي.
يذكر أن النوافذ الأجنبية تمثل بالنسبة للبنوك، بجانب التنوع وتوزيع المخاطر، فرصاً لتوظيف واستثمار السيولة الفائضة، حيث نمت القروض المقدمة من البنوك المحلية للبنوك الأجنبة على أساس سنوي بنسبة 16.8 بالمئة، إذ زادت 385 مليوناً، كما ارتفعت قيمة الإجمالي للقروض من 2.291 مليار إلى 2.676 مليار.
وتقدر القيمة الإجمالية لودائع القطاع المصرفي لدى البنوك الأجنبية وتسهيلات المؤسسات الأجنبية وقروض البنوك الأجنبية بما قيمته نحو 12.2 ملياراً.