مصر تخطط لجذب استثمارات خرجت أثناء الأزمة

تسعى مصر بخطى حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا أثناء أزمة سعر الصرف عبر خطط طموحة بينها الخصخصة وبرنامج الطروحات.

ويتساءل البعض عن فرص نجاح هذه المساعي وسط تنافسية شديدة على جذب هؤلاء المستثمرين.

وتتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وتريد مصر استعادة المستثمرين المصريين في المقام الأول الذين خرجوا من البلاد في ظل الأزمة، وجذبهم نحو الفرص المقبلة، لكن في الوقت نفسه، تستهدف المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لزيادة الاستثمارات المباشرة.

وواجهت الشركات خلال الأزمة صعوبات الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد، ودفعت صعوبات تحويل الأموال عددا كبيرا من الشركات المصرية لتأسيس شركات خارج مصر في بريطانيا وقبرص ودبي.

وكان لافتاً ما أعلنته مؤخراً دبي أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات.

وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

وتسبّبت الأزمة في تراجع كبير لاستثمارات القطاع الخاص لتصل مساهماته في العام المالي 2022/ 2023 إلى 25.5%، لكن الأمر تغيّر في العام المالي 2023/ 2024، حيث شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 40%.

وحدث ذلك بفضل قرارات حكومية بعد تخارج الدولة من بعض الأصول وتحسن طفيف في الاستثمارات بدعم من قرارات 6 مارس التي أدت إلى توحيد سعر الصرف.

ويكشف ذلك أن قرارات جدية يمكنها إعادة المستثمرين، وأن هؤلاء ينظرون للمصلحة أولا، وليس لاعتبارات أخرى، فإذا توفر لهم كل شيء لتسهيل عملهم والحصول على العوائد فسيعودون.

وتريد الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية تريليوني جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة وتريليون جنيه قطاع خاص.

وعلى صعيد السوق المالي، فعلى الرغم من موجة الخسائر العنيفة التي طاردت البورصات وأسواق الأسهم العالمية خلال الفترة الماضية، تمكنت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية من تحقيق مكاسب ضخمة خلال تعاملات شهر أغسطس المنصرم.

وخلال تعاملات الشهر الجاري، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نحو 93.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 1.7%.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.410 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 356.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 18.5%. وفي المقابل، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 1.715 تريليون جنيه إلى 1.766 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجى إكس 30» بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نموًا بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة. وزاد مؤشر «تميز» بنسبة 5.92% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.5 تريليون مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 23.153 مليار ورقة منفذة على 2.603 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 1.014 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 22.089 مليار ورقة منفذة على 2.215 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.77%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 53.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.7 مليارات ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.014 مليون عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر «إيجي إكس 70» نحو 30.5 مليار جنيه، بحجم تداول 14.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم «إيجي إكس 100» نحو 84.1 مليار جنيه بحجم تداول 18.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.1 مليون عملية.