بالتزامن مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمقررة في 17 الجاري، أعلن 3 نواب من البرلمان التونسي السابق رفع دعوى قضائية إلى «المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» لتأجيل الانتخابات المقبلة.
وجاء في بيان نشره النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، والنائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب سفيان المخلوفي عن «التيار الديمقراطي»، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي بمقتضى عضوية تونس في المحكمة الإفريقية بهدف تأجيل الانتخابات.
وجاء في بيان نشره النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، والنائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب سفيان المخلوفي عن «التيار الديمقراطي»، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي بمقتضى عضوية تونس في المحكمة الإفريقية بهدف تأجيل الانتخابات.