عادت مستويات السيولة في البورصة إلى مستويات قياسية، إذ سجلت منذ بداية العام نمواً بلغ 28.9 في المئة، إذ قفز إجمالي السيولة حتى آخر أغسطس الماضي بقيمة لافتة بلغت 1.958 مليار دينار.
وبلغت قيمة السيولة المتداولة منذ بداية العام 8.71 مليارات، مقارنة مع 6.75 مليارات، وهي تعتبر من أعلى المستويات على مستوى السنوات الإيجابية لحالة السيولة.
وعززت عودة الأفراد للسوق بقوة من قيمة السيولة، وحرّكت الكثير من الأسهم الراكدة، خصوصاً الأسهم الشعبية والرخيصة كذلك، إذ نمت بنسبة 43 بالمئة منذ بداية العام، وسط الرغبة الأكيدة في الاستثمار الذي يحقق عوائد أعلى بكثير من الفرص الأخرى المتاحة، سواء العقار أو الفائدة، في ظل احتياج القناتين لمبالغ كبيرة، مقارنة مع البورصة التي تمكّن أي مستثمر من بداية استثماره بأقل المبالغ.
على صعيد متصل، وفي موازاة سيولة الأفراد، نمت تعاملات المؤسسات بنسبة 29.9 بالمئة، حيث زادت بقيمة 909 ملايين دينار، بما نسبته 29.9 بالمئة، حيث لوحظ أخيراً تراجع في الودائع تحت الطلب الخاصة بالقطاع الخاص، وظهرت آثاره على البورصة.
لكن من الملاحظ تراجع قوة المحافظ الاستثمارية، إذ انخفضت مشترياتها بنسبة 12 في المئة، وتراجعت عملياتها في 8 أشهر من 331.5 مليوناً إلى 291.166 مليوناً.
وتوقع مديرو الاستثمار، أن تكسر السيولة المتداولة في البورصة حاجز الـ 10 مليارات دينار، خصوصاً أن عوامل الجذب متوافرة، وأبرزها تحسّن أداء كثير من الشركات المدرجة، ومحافظة شركات التوزيع النصفي على نهج التوزيع، إضافة إلى شريحة أخرى تواصل اعتماد التوزيع السنوي، مما يحافظ على تدفق السيولة على مدار العام للسوق.
وسيكون لأداء الربع الثالث دور حاسم وتأثير كبير على اتجاهات السوق في الربع الأخير.
وما يمكن الإشارة إليه هو استفادة شريحة من الشركات المدرجة من نشاط السوق، سواء في قطاع الاستثمار أو حتى البنوك التي تملك شركات وساطة.
في السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن تدفق السيولة من البنوك خلال الأشهر الأخيرة من كل عام غالباً ما يشهد مستويات عالية، خصوصاً أن تلك المرحلة تشهد مضاربات وبناء مراكز، لاسيما على أسهم القطاع المصرفي الأسرع إعلاناً وتوزيعاً للأرباح.