بيرو: اعتقال كاستيو بعد عزله ونائبته تصبح أول رئيسة
المكسيك مستعدّة لقبول لجوء الرئيس المُقال
تطوّرت الأحداث بشكل مثير خلال الساعات الماضية في بيرو، بعدما حاول الرئيس اليساري بيدرو كاستيو حل البرلمان الذي يسيطر عليه اليمين، لتفادي تصويت ثالث على عزله، لينتهي الأمر بعزله واحتجازه من جانب الشرطة، بينما أدت نائبته دينا بولوارتي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة.
وبذلك تصبح بولوارتي أول امرأة تتولى الرئاسة في ذلك البلد الواقع بأميركا الجنوبية، والذي يعد ثاني أكبر منتج للنحاس بالعالم، والبالغ تعداد سكانه 33.3 مليون نسمة. وكرّرت بولوارتي خلال حفل تنصيبها أمام النواب، حيث كانت تضع الوشاح الرئاسي، أنه كانت هناك «محاولة انقلاب روّج لها كاستيو، ولم تجد أي صدى في المؤسسات الديموقراطية ولا بالشارع».
وقالت المحامية (60 عاماً) المنتمية لحزب كاستيو نفسه (بيرو الحرة) «أتولى السلطة وفقاً لدستور البيرو من هذه اللحظة حتى يوليو 2026»، أي الوقت الذي من المقرّر أن تنتهي فيه ولاية كاستيو.
وتعهّدت بولوارتي بتشكيل حكومة وطنية جامعة، ودعت لهدنة سياسية لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأول من أمس، وفي مسعى أخير للتمسّك بمنصبه، حاول كاستيو (53 عاما)، الذي يتولى السلطة منذ يوليو من العام الماضي، الانقلاب على السلطة التشريعية، ووجّه خطابا للأمة أعلن فيه حل البرلمان (الذي كان يستعد لعقد جلسة ثالثة للتصويت على عزله)، وأنه سيحكم عبر مراسيم رئاسية، وسيشكل حكومة طوارئ، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية للموافقة على دستور جديد.
كذلك، أعلن تشكيل «حكومة طوارئ استثنائية»، وأراد «الدعوة لتشكيل كونغرس جديد يملك سلطات تأسيسية بأسرع وقت ممكن»، في مناورة تجاهلها البرلمان واستنكرتها الطبقة السياسية على نطاق واسع.
لكنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أعلن رفضه مرسوم الرئيس اليساري، وردّ بدوره عبر تصويت أسفر عن موافقة 101 من النواب الـ 130، من بينهم 80 في المعارضة، على عزل الرئيس من منصبه، وذلك خلال جلسة تم بثّها على الهواء مباشرة، وشهدت اعتراض 6 أعضاء وامتناع 10 عن التصويت.
وقال البرلمان في بيان: «دفاعا عن ديموقراطيتنا ودستورنا، صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان لمصلحة عزل الرئيس كاستيو»، مشيرا في الوقت نفسه إلى اختيار دينا بولوارتي نائبة الرئيس، لتولّي الرئاسة بشكل مؤقت.
وأفادت الشرطة بأن كاستيو، بعد فشل محاولته حل البرلمان، كان ينوي اللجوء إلى السفارة المكسيكية وطلب اللجوء، لكن تمّ القبض عليه قبل ذلك، ووُضع رهن الاعتقال في مركز للشرطة في ليما، أمس.
وأعلنت المدعية العامة، ماريتا باريتو، أن كاستيو «وُضع رهن الاعتقال». وأظهرت صور الرئيس المعزول جالساً على كرسي محاطاً بالمدّعين وعناصر الشرطة.
وأفادت وسائل الإعلام البيروفية بأن كاستيو نُقل لاحقاً بطائرة مروحية إلى قاعدة للقوات الخاصة التابعة للشرطة في ليما، حيث من المتوقع أن يُحتجز لـ 15 يوماً كحدّ أقصى. وجاء ذلك فيما قامت النيابة العامة بتفتيش القصر الرئاسي.
وقال مصدر قضائي إنه جرى فتح تحقيق بشأن «تمرّد» بحق كاستيو الذي حكم البلاد لـ 17 شهراً فقط.
ويُضاف هذا التحقيق إلى 6 تحقيقات أخرى تستهدفه في قضايا فساد أو استغلال النفوذ، والتي اتّهم بها أفراد من عائلته وحاشيته السياسية.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن رئيسة الوزراء، بيتسي شافيز، أعلنت استقالتها، بينما سارع أنصار الرئيس المعزول بالتظاهر أمام البرلمان بعد التصويت على عزله، ودارت مواجهات بينهم وبين الشرطة التي ردّت بإطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.
وكان البرلمان قد استدعى كاستيو الأسبوع الماضي، للرد على اتهامات «بالقصور الأخلاقي» فيما يتعلّق بالحكم. وفي أكتوبر، قدّم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد كاستيو تدّعي توليه زعامة «منظمة إجرامية» للتربّح من تعاقدات الدولة وعرقلة التحقيقات.
ووصف كاستيو المزاعم بأنها «افتراء من جماعات تسعى للاستفادة منها والاستيلاء على السلطة التي انتزعها الناس منهم في الانتخابات».
وسبق للرئيس اليساري التوجه (الذي كان يعمل بالتدريس قبل أن يتولى الرئاسة)، أن نجا من محاولتين لعزله منذ توليه المنصب في يوليو 2021. لكن بعد إعلانه أنه سيحلّ البرلمان، تخلّى عنه الحلفاء واستقال عدد من وزراء الحكومة.
وعانت بيرو سنوات من الاضطرابات السياسية، وشهدت مواجهات كبيرة بين الرئيس والبرلمان من قبل. فقد حلّ الرئيس مارتن فيزكارا البرلمان وخضع للمساءلة لاحقا عام 2020، وقبل 3 عقود، سعى الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (المسجون حاليا بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والفساد)، إلى حل البرلمان.
ورحّبت الولايات المتحدة وإسبانيا وعدة دول بعزل الرئيس وفق الأطر الدستورية. وعلّق الرئيس البرازيلي المنتخب اليساري، لولا داسيلفا، بأنه «من المؤسف دائماً أن يواجه رئيس منتخب ديموقراطياً مثل هذا المصير»، لكنّه أعرب عن سروره بأنه «تم تنفيذ كل شيء ضمن الإطار الدستوري».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لكاستيو، لكنّها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.
وبذلك تصبح بولوارتي أول امرأة تتولى الرئاسة في ذلك البلد الواقع بأميركا الجنوبية، والذي يعد ثاني أكبر منتج للنحاس بالعالم، والبالغ تعداد سكانه 33.3 مليون نسمة. وكرّرت بولوارتي خلال حفل تنصيبها أمام النواب، حيث كانت تضع الوشاح الرئاسي، أنه كانت هناك «محاولة انقلاب روّج لها كاستيو، ولم تجد أي صدى في المؤسسات الديموقراطية ولا بالشارع».
وقالت المحامية (60 عاماً) المنتمية لحزب كاستيو نفسه (بيرو الحرة) «أتولى السلطة وفقاً لدستور البيرو من هذه اللحظة حتى يوليو 2026»، أي الوقت الذي من المقرّر أن تنتهي فيه ولاية كاستيو.
وتعهّدت بولوارتي بتشكيل حكومة وطنية جامعة، ودعت لهدنة سياسية لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأول من أمس، وفي مسعى أخير للتمسّك بمنصبه، حاول كاستيو (53 عاما)، الذي يتولى السلطة منذ يوليو من العام الماضي، الانقلاب على السلطة التشريعية، ووجّه خطابا للأمة أعلن فيه حل البرلمان (الذي كان يستعد لعقد جلسة ثالثة للتصويت على عزله)، وأنه سيحكم عبر مراسيم رئاسية، وسيشكل حكومة طوارئ، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية للموافقة على دستور جديد.
كذلك، أعلن تشكيل «حكومة طوارئ استثنائية»، وأراد «الدعوة لتشكيل كونغرس جديد يملك سلطات تأسيسية بأسرع وقت ممكن»، في مناورة تجاهلها البرلمان واستنكرتها الطبقة السياسية على نطاق واسع.
لكنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أعلن رفضه مرسوم الرئيس اليساري، وردّ بدوره عبر تصويت أسفر عن موافقة 101 من النواب الـ 130، من بينهم 80 في المعارضة، على عزل الرئيس من منصبه، وذلك خلال جلسة تم بثّها على الهواء مباشرة، وشهدت اعتراض 6 أعضاء وامتناع 10 عن التصويت.
وقال البرلمان في بيان: «دفاعا عن ديموقراطيتنا ودستورنا، صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان لمصلحة عزل الرئيس كاستيو»، مشيرا في الوقت نفسه إلى اختيار دينا بولوارتي نائبة الرئيس، لتولّي الرئاسة بشكل مؤقت.
وأفادت الشرطة بأن كاستيو، بعد فشل محاولته حل البرلمان، كان ينوي اللجوء إلى السفارة المكسيكية وطلب اللجوء، لكن تمّ القبض عليه قبل ذلك، ووُضع رهن الاعتقال في مركز للشرطة في ليما، أمس.
وأعلنت المدعية العامة، ماريتا باريتو، أن كاستيو «وُضع رهن الاعتقال». وأظهرت صور الرئيس المعزول جالساً على كرسي محاطاً بالمدّعين وعناصر الشرطة.
وأفادت وسائل الإعلام البيروفية بأن كاستيو نُقل لاحقاً بطائرة مروحية إلى قاعدة للقوات الخاصة التابعة للشرطة في ليما، حيث من المتوقع أن يُحتجز لـ 15 يوماً كحدّ أقصى. وجاء ذلك فيما قامت النيابة العامة بتفتيش القصر الرئاسي.
وقال مصدر قضائي إنه جرى فتح تحقيق بشأن «تمرّد» بحق كاستيو الذي حكم البلاد لـ 17 شهراً فقط.
ويُضاف هذا التحقيق إلى 6 تحقيقات أخرى تستهدفه في قضايا فساد أو استغلال النفوذ، والتي اتّهم بها أفراد من عائلته وحاشيته السياسية.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن رئيسة الوزراء، بيتسي شافيز، أعلنت استقالتها، بينما سارع أنصار الرئيس المعزول بالتظاهر أمام البرلمان بعد التصويت على عزله، ودارت مواجهات بينهم وبين الشرطة التي ردّت بإطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.
وكان البرلمان قد استدعى كاستيو الأسبوع الماضي، للرد على اتهامات «بالقصور الأخلاقي» فيما يتعلّق بالحكم. وفي أكتوبر، قدّم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد كاستيو تدّعي توليه زعامة «منظمة إجرامية» للتربّح من تعاقدات الدولة وعرقلة التحقيقات.
ووصف كاستيو المزاعم بأنها «افتراء من جماعات تسعى للاستفادة منها والاستيلاء على السلطة التي انتزعها الناس منهم في الانتخابات».
وسبق للرئيس اليساري التوجه (الذي كان يعمل بالتدريس قبل أن يتولى الرئاسة)، أن نجا من محاولتين لعزله منذ توليه المنصب في يوليو 2021. لكن بعد إعلانه أنه سيحلّ البرلمان، تخلّى عنه الحلفاء واستقال عدد من وزراء الحكومة.
وعانت بيرو سنوات من الاضطرابات السياسية، وشهدت مواجهات كبيرة بين الرئيس والبرلمان من قبل. فقد حلّ الرئيس مارتن فيزكارا البرلمان وخضع للمساءلة لاحقا عام 2020، وقبل 3 عقود، سعى الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (المسجون حاليا بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والفساد)، إلى حل البرلمان.
ورحّبت الولايات المتحدة وإسبانيا وعدة دول بعزل الرئيس وفق الأطر الدستورية. وعلّق الرئيس البرازيلي المنتخب اليساري، لولا داسيلفا، بأنه «من المؤسف دائماً أن يواجه رئيس منتخب ديموقراطياً مثل هذا المصير»، لكنّه أعرب عن سروره بأنه «تم تنفيذ كل شيء ضمن الإطار الدستوري».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لكاستيو، لكنّها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.