بوصلة: اقتصادنا الرقمي

أصدرت منظمة التعاون الرقمي تقريرها حول توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ذكرت فيه العوامل الستة المؤثرة على الاقتصاد الرقمي خلال العقد المقبل، وهي: الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر.

وعرضت المنظمة، في تقريرها، توجهاتها حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، وقدَّمت فيه إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، بجانب الإجراءات والإرشادات المُوصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيِّمة لكل مَنْ يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.

ونظراً لارتباط التحوُّل الرقمي بأهداف التنمية المستدامة، فقد قامت الحكومة أخيراً بافتتاح مكتب لشركة غوغل كلاود بالكويت، للمساهمة في تحويل الدولة إلى مجتمع رقمي مبتكر، وتنويع اقتصادها، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإنتاجية، وتوظيف التكنولوجيا بشكل فعَّال، لتحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية، ولتعزيز قدرة الدولة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

لكن هل لدينا استراتيجية للتحوُّل إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يتطلب بنية تحتية معلوماتية تواكب التقدم المتسارع في مجالات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي لها تأثيرات مباشرة على الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين؟ فاقتصادنا الرقمي يتطلب أن نهيئ له البنية التحتية اللازمة التي تمكنه من مواكبة متغيرات التجارة الدولية، وتحديات الرقمنة والتنوع الاقتصادي، لذا علينا أن نطرح عدة تساؤلات لقياس مدى جدية استعداداتنا لهذا التحول الحيوي: فهل لدينا استراتيجية وطنية للتحول الرقمي؟ وهل لدينا إطار عام لحوكمة البيانات في القطاع الحكومي؟ وهل تم توثيق إجراءات العمل وخبرات الموظفين والبدء بميكنتها؟ وهل ستواكب مخرجات التعليم الحالية متطلبات الاقتصاد الرقمي؟ وهل تم إصدار التشريعات الرقمية الداعمة لإجراءات العمل والتقاضي الرقمي؟ وما الجدول الزمني المعتمد لتحويل الخدمات تدريجياً إلى رقمية بشكل متكامل؟ وهل تم تقييم مستويات النضج الرقمي في جميع قطاعات الدولة؟ أسئلة كثيرة تنتظر إجابات محددة من الجهات الرسمية المسؤولة عن توفير متطلبات التحول الرقمي.

الكويت بحاجة لاستراتيجية رقمية شاملة، مع خطط تنفيذ واضحة، وتقييم دوري للنتائج مع إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية في قوالب محددة، وإنشاء جهاز فني خاص للتحوُّل الرقمي في الحكومة يقوم بتقييم الوضع الحالي، ووضع خريطة طريق، وتشكيل فرق عمل في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ خطط التحوُّل الرقمي وبرامج التغير المؤسسي، عندها يمكننا أن نتلمس بداية عصر اقتصادنا الرقمي.