يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته لاختيار رئيس حكومة جديد ينهي الأزمة السياسية، بعد مرور شهرين على انتخابات أفضت إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متقاربة، حيث يستقبل اليوم رئيسَي الجمهورية السابقين فرانسوا هولاند (اشتراكي) ونيكولا ساركوزي (جمهوري محافظ)، وكذلك رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنارد كازنوف، الذي طفا اسمه على السطح أخيرا كأقوى مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد شهرين على انتخابات تشريعية أفضت لهزيمة الأغلبية الرئاسية وتراجع الأحزاب الوسطية، مقابل صعود اليسار واليمين المتطرف، تداولت وسائل الإعلام، بقوة، اسم كازنوف (رئيس الحكومة في عهد هولاند)، والذي خرج من الحزب الاشتراكي في 2022، بعد أن رفض ماكرون تعيين لوسي كاستيت رئيسة وزراء، وهي مرشحة تحالف اليسار «الجبهة الشعبية الجديدة»، الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في الانتخابات دون تحقيق أغلبية مطلقة.
ونقلت صحيفة لوموند عن كازنوف قوله إنه لا يسعى لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه «لن يرفض ذلك لتجنيب فرنسا المزيد من الصعوبات»، فيما يثير اختياره انقساما داخل الحزب الاشتراكي، فقد جدد الأمين العام للحزب، أوليفييه فور، دعمه ترشيح كاستيت، لكن تيارين داخل الحزب أعلنا تحالفهما للضغط على فور لاتخاذ موقف «بنّاء» وعدم إغلاق الباب أمام مزيد من المحادثات مع ماكرون لتشكيل «حكومة تحمل سياسات يسارية».
في المقابل، أعلنت حركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية، بزعامة جان لوك ميلونشون، أنها ستصوّت لحجب الثقة عن أي حكومة يقترحها كازنوف، في وقت اعتبرت عمدة باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، أن اختيار كازنوف «جدّي وذا مصداقية، لأنه قادر على تحقيق تعايش حقيقي، وقادر على جمع القادة السياسيين من أطراف أخرى غير حزبه» إذا تم تعيينه رئيساً للوزراء.
في المقابل دعا ساركوزي حزب «الجمهوريين» (محافظ، يمين الوسط) للعمل على «تعيين رئيس وزراء من اليمين»، ورأى أن كازنوف «لا يتوافق مع مركز الثقل في السياسة الفرنسية».
كما برز اسم الوجه الصاعد في الحزب الاشتراكي، عمدة «سان أوين»، كريم بوعمران، كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء، وقد صرح بوعمران لقناة TF1، حسبما نقلت «لوبوان»، بأنه «قادر» على تولّي منصب رئيس الوزراء من خلال بناء «توافقات».