رئيس الصومال: لن نسمح لإثيوبيا بالوصول للبحر بالقوة

وسط تصاعد الأحداث في منطقة القرن الإفريقي، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، «اجتماعاً حاسماً» مع قيادة القوات المسلحة الوطنية بوزارة الدفاع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

فيما شدد، في كلمة قبل الاجتماع، على أن «الصومال لن تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر بالقوة» متهماً أديس أبابا بالسعي إلى «ضم مزيد من الأراضي الصومالية».

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، أنه «خلال الاجتماع، أطلع اللواء إبراهيم شيخ محي الدين، قائد الجيش الوطني الصومالي، إلى جانب كبار الضباط من مختلف الفروع العسكرية، الرئيس على العمليات الجارية التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. وركزت المناقشات على التقدم والاستراتيجيات الجاري تنفيذها لضمان الأمن والاستقرار الوطني».

وأضافت: «يسلط هذا اللقاء الضوء على التزام الحكومة بتعزيز قدرات الجيش وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب».

وجاء ذلك، فيما أعلن الجيش الصومالي، استعادة منطقة هلغن التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد من سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكانت وسائل إعلام إثيوبية أشارت إلى أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية قبل أيام.

ووصلت قبل أيام شحنة أسلحة مصرية إلى الصومال في تفعيل لاتفاق تعاون عسكري بين الصومال ومصر وقع على هامش زيارة الشيخ محمود إلى القاهرة ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأثار الإعلان عن وصول الأسلحة حفيظة إثيوبيا، التي حذرت من تدخل خارجي لزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأشار مراقبون إلى أن التقارب المصري الصومالي، جاء بسبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا حل سد النهضة، وبعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «صوماليلاند» الانفصالي للحصول على شريط ساحلية وقاعدة عسكرية في الإقليم مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو. ورفضت الصومال الاتفاق وقالت إنه ينتهك سيادتها.

إلى ذلك، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة وقال، إن «مصر مستعدة لاتخاذ كل التدابير للدفاع عن مقدرات شعبها ومصالحها».

ويقع سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومتراً من الحدود السودانية على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن عبدالعاطي أكد في الخطاب «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، التي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

ودائماً عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.

وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90 في المئة على الأقل من احتياجاتها من المياه العذبة من نهر النيل.

وتقول إثيوبيا، إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويهدف لتوليد 6450 ميجاوات من الطاقة الكهربية، حاسم لتنميتها الاقتصادية.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أمس، أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض «بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».