يختتم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ولايته بإصلاح للنظام القضائي أيدته «تلميذته» الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم لكنه تسبب في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وأثار قلق المستثمرين.
ومن المقرّر أن يعرض الاصلاح الذي ينصّ على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، على البرلمان الجديد الذي بدأ عقده اليوم.
ويتمتّع المشروع بكل الفرص اللازمة لإقراره، إذ إنّ الحزب الحاكم «مورينا» يحظى وحلفاؤه بأغلبية الثلثين.
وفي مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب ثلاثة أصوات ليحصل على أغلبية الثلثين المؤهّلة.
وينص الإصلاح على انتخاب أعضاء المحكمة العليا الـ 11 والقضاة من خلال «تصويت شعبي» اعتباراً من عام 2025، على أن تقترح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرشحين.
وفي الوقت الحالي، يقوم الرئيس بتعيين «وزراء» المحكمة العليا بعد مصادقة مجلس الشيوخ. ويتم تكليف القضاة من هيئة إدارية، هي مجلس القضاء الاتحادي.
حذّرت الولايات المتحدة من أن المشروع يشكل «خطراً» على سير الديموقراطية في المكسيك و«تهديداً» لمعاهدة التجارة الحرة التي تربط البلدين وكندا، ويسهّل تأثير مهربي المخدرات على قضاة يفتقرون إلى الخبرة.