في ظل غياب الحوافز.. أوروبا تُعاني من النقص في أعداد المدرسين

تقترب العطلة الصيفية من نهايتها ويستعد ملايين الطلاب في أوروبا للعودة إلى مدارسهم، في طقوس سنوية تُمثل مهمة أساسية في المجتمع، ألا وهي تعليم الجيل الجديد.

وتتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولية الأساسية عن سياسات التعليم، ولكن هناك مجموعة من المشكلات الهيكلية يعاني منها هذا القطاع.

ففي خضم الجهود المتواصلة لتحسين جودة التعليم وأدائه، تواجه المدارس في أوروبا تحدياً واسعا آخراً، يتمثل في النقص المتنامي في أعداد المعلمين والعاملين.

وفي سلوفينيا، جرى تسجيل أكثر من 3200 فرصة عمل في مجال التعليم على مدار شهر يوليو الماضي، وكان معلمو المدارس الابتدائية، والروضة ضمن المهن الأكثر طلباً.

وبحسب وزارة التعليم السلوفينية، فإن النقص أكثر حدة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.

وفي بلغاريا، حذر رئيس اتحاد المديرين في نظام التعليم العام، ديان ستاماتوف، من النقص الواسع النطاق في معلمي الرياضيات والفيزياء.

وخلص استطلاع أجراه معهد ألينسباخ لقياسات الرأي في ألمانيا، لصالح مؤسسة دويتشه تيليكوم، أن الألمان يفقدون الثقة في النظام التعليمي ببلادهم.

وتعتقد أغلبية واسعة من الألمان، بواقع 80%، أن الساسة لا يعطون أولوية كافية للتعليم، حيث تشمل المشكلات الأكثر إلحاحاً في هذا القطاع نقص المعلمين، وزيادة عدد الدروس الملغاة، وعلاقة المناهج الدراسية بسوق العمل.

وفي فرنسا، دعت ثلاث نقابات للمعلمين إلى تنظيم إضراب في المدارس الابتدائية يوم العاشر من سبتمبر الجاري، للاحتجاج على تطبيق عمليات تقييم موحدة للتلاميذ الأصغر سناً في مجالات التعلم الرئيسية.

وقالت جيسلين ديفيد، الأمين العام لاتحاد معلمي المدارس الابتدائية، إن هذه التقييمات «ليس لها أي تأثير على نجاح الطلاب ولا تتعلق بجميع مجالات التعليم».

ويسعى المعلمون في فرنسا أيضاً إلى إثارة المخاوف بشأن ظروف العمل المتردية في المدارس، وخاصة عدد الطلاب داخل فصول الدراسة، وهو أعلى من المتوسط الأوروبي، إلى جانب غياب حوافز التشجيع على الانضمام لمهنة التدريس.

وهناك ما يربو على 3000 وظيفة شاغرة في قطاعي التدريس العام والخاص.