أكدت وزارة التجارة والصناعة أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة تخضع لإجراءات رقابية صارمة وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها مشيرة إلى إجراء جولات تفتيشية مستمرة في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالله الحرز، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط كميات من الذهب تحمل دمغات مزورة، موضحاً أنها واقعة قديمة تعود لعام 2021 وتم اتخاذ الاجراء اللازم في حينها.
وأضاف الحرز أن الفريق المشترك بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة المعادن الثمينة يقوم بشكل مستمر بجولات تفتيشية في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة، فضلاً عن التأكد من دقة الموازين المستخدمة والالتزام بالاشتراطات المطلوبة في عمليات البيع والشراء للمستهلكين.
ودعا إلى ضرورة حصول المستهلك على فاتورة شراء الذهب من المحل توضح الوزن والعيار والقيمة بشكل مفصل وبعدها بإمكانه التوجه لإدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة ليفحص الذهب للتأكد من ما هو مدون في الفاتورة.
وأكد أن وزارة التجارة لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في السوق لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالقوانين.