خشية من الانتهاكات.. تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ويشمل التعليق حوالي 30 رخصة من بين إجمالي 350 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل، حسبما أبلغ وزير الخارجية ديفيد لامي المشرعين في البرلمان.

وفي سياق تبريره للقرار، استشهد لامي بوجود خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابها.

وقال إن «المملكة المتحدة ستعلق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي»، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ونقلت «بلومبيرغ» عن لامي قوله أمام مجلس العموم، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.

وأضاف إن المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية لم تتمكن من «التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني» في غزة، لكن الوزراء لديهم واجب قانوني بمراجعة تراخيص التصدير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال إن «التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزاً عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».

وأضاف الوزير البريطاني إن «التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل، وإن الحكومة لم تقم ولا يُمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا».

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن القرار جاء بعد مراجعة استمرت لشهرين أثارت مخاوف بشأن سلوك إسرائيل في الصراع في غزة.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.

وتشمل العوامل الرئيسية في قرار الحكومة «نقص» المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، وتقارير عن سوء معاملة المعتقلين، حسبما كشف ملخص العملية التي اتخذها الوزراء.

يُشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولايات المتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل.

وكان من بين المنتقدين لقرار المملكة المتحدة كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه «مستاء للغاية» مما وصفه بـ «العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية».

من جهته، انتقد الحاخام الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس قرار الحكومة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب ميرفيس على منصة «إكس»، «من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة».

وذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بادعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأضاف «للأسف سيشجع هذا الإعلان أعداءنا المشتركين... ولن يُساعد في تأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن، وعددهم 101، ولن يُساهم في مستقبل يسوده السلام، كما نتمنى ونصلي من أجله، لجميع الناس في المنطقة وخارجها».