الإمارات: «الدرة» للكويت والسعودية فقط

على لسان نائب رئيس مجلس وزرائها وزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد، جددت دولة الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة، مؤكدة أن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وأن لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولتي الكويت والإمارات والتي عُقِدت في أبوظبي أمس الأول، وترأس فيها بن زايد الجانب الإماراتي، في حين ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا.

وأكد بن زايد، وفقاً لوكالة «وام»، أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً استراتيجياً في جميع المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».

بدوره، أكد اليحيا، في كلمة له خلال الدورة، على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات القوية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين إلى مستويات أعلى في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.

وقال إن المحطات الثنائية الأخوية بين البلدين تعززت متانة ورسوخاً نتيجة للمواقف المبدئية التاريخية الشجاعة التي وقفتها الإمارات بجانب الكويت وما قدمته من مواقف مشهودة ستبقى خالدة، مبيناً أن «الكويتيين ينظرون بعين الإعجاب إلى المكانة المرموقة التي تبوأتها الامارات والإنجازات الاقتصادية والتنموية التي تبعث على الاعتزاز لدينا جميعاً».

وعقب اجتماع «العليا المشتركة»، وقّع اليحيا وبن زايد محضر اجتماع الدورة، كما شهدا توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين، تتعلق بأنشطة التقييس، والتعاون بمجال البنية التحتية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والتعاون التربوي، والرياضة، والأمن السيبراني، والصناعات الدفاعية، وسط تأكيدات من الجانبين بعزم البلدين على تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية.

وفي تفاصيل الخبر:

انتهت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولتي الكويت والامارات، والتي عقدت ليل أمس الاول في العاصمة الاماراتية ابوظبي الى توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين اللذين أكد وزيرا خارجيتهما عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة.

وعقدت اللجنة العليا المشتركة الدورة الخامسة، حيث ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في حين ترأس وفد دولة الامارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.

وأوضحت «الخارجية» أنه تم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.

التحديات الرقمية تتطلب منا تنسيقاً وثيقاً لتأمين بنيتنا التحتية وحماية مصالحنا الوطنية

وأكد اليحيا، في كلمة له خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، الرغبة المشتركة في دفع العلاقات القوية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين إلى مستويات أعلى، في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.

وقال إن المحطات الثنائية الأخوية بين البلدين تعززت متانة ورسوخاً نتيجة للمواقف المبدئية التاريخية الشجاعة التي وقفتها الإمارات بجانب الكويت وما قدمته من مواقف مشهودة ستبقى خالدة. كما أن الكويتيين ينظرون بعين الإعجاب الى المكانة المرموقة التي تبوأتها الامارات والإنجازات الاقتصادية والتنموية التي تبعث على الاعتزاز لدينا جميعاً.

وأضاف: اسمحوا لي في هذا المقام أن أعبر عن الارتياح لما وصلت إليه مستويات التعاون بين بلدينا اللذين يرتبطان بــ 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. ونعبر عن سعادتنا بالتوقيع اليوم على 5 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية، كما نشير إلى زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب مليارا وخمسمئة مليون دينار خلال 2023، وحجم الاستثمارات الذي بلغ تسعمئة مليون دولار.

اليحيا: المواقف التاريخية للإمارات بجانب الكويت وما قدمته من مواقف مشهودة ستبقى خالدة

وتابع إن «مثل هذا التعاون الثنائي المتميز يدفعنا إلى التطلع لتعزيز التعاون في مجالات أخرى تهم الجانبين، مثل التعليم والبحث العلمي، حيث نرى أهمية كبيرة في تبادل الخبرات والمعارف بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، وبشكل يسهم في تشجيع الابتكار والمشاريع البحثية المشتركة التي تعزز التنمية المستدامة. كما نأمل في توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي، وذلك من خلال تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجية وتطوير برامج تدريب مشتركة للطواقم الطبية».

وأكد اليحيا في كلمته «أهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة، حيث غدت التحديات الرقمية تتطلب منا تنسيقاً وثيقاً لتأمين بنيتنا التحتية وحماية مصالحنا الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز القدرات في هذا المجال الحيوي».

وقال: لا يمكن لنا أن نغفل أهمية التعاون في مجال الطاقة حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية لاقتصاديات بلدينا، كما نؤكد أهمية التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونقترح تفعيل الشراكات بين مؤسساتنا البيئية والعمل على تنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى حماية البيئة البحرية والبرية ومكافحة التصحر.

وختم اليحيا مشيدا بجهود الإمارات في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودعا الى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من البلدين في تعزيز دور المرأة وتشجيع مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكرت «الخارجية» أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والهامة.

وأشارت وكالة «وام» الى أن عبدالله بن زايد أكد خلال الدورة أن «الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً استراتيجياً في كل المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».

اليحيا: 1.5 مليار دينار حجم التبادل التجاري... والاستثمارات 900 مليون دولار في 2023

وأضاف بن زايد: تؤكد دولة الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وعقب الاجتماع وقع اليحيا وبن زايد على محضر اجتماع الدورة، كما شهدا التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين تتعلق بأنشطة التقييس والتعاون بمجال البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون التربوي والرياضة والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.

وكان اليحيا وعبدالله بن زايد عقدا قبيل انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة اجتماعا جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اليحيا وبن زايد خلال افتتاح المقر الجديد للسفارة

اليحيا يفتتح المقر الجديد للسفارة في أبوظبي

افتتح وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس الاول، المقر الجديد لسفارة الكويت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وأزاح اليحيا وبن زايد الستار عن اللوحة التذكارية للافتتاح، كما تفقدا معرضاً للصور في السفارة يعكس التطور الكبير في الكويت وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

المذكرات والبرامج الموقعة

شملت مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها أمس الاول بين الكويت والامارات ما يلي:

• مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال البنية التحتية.

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس.

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

• البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومتي البلدين للأعوام من 2024 – 2027.

• البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام من 2024 – 2026.

• البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024 – 2026.

• مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات متمثلة بمجلس الأمن السيبراني وحكومة الكويت متمثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني.

• مذكـرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة إيدج القابضة ووزارة الدفاع الكويتية بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.

المهندس محمد بوعركي

بوعركي: مذكرة الأمن السيبراني دعامة قوية في مواجهة التهديدات

أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، اللواء الركن المتقاعد المهندس محمد بوعركي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، باعتبارها خطوة ودعامة قوية للتعاون الثنائي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وقال بوعركي لـ «كونا» عقب التوقيع في أبوظبي إن إبرام هذه المذكرة هو ثمرة اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمجالات الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المذكرة تنطوي على 14 هدفا رئيسيا، أبرزها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تسهم في الإنذار المبكر للهجمات الإلكترونية بين البلدين وزيادة الدورات التدريبية للعناصر البشرية، خصوصا أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية إقليميا والخامسة عالميا في مجال الأمن السيبراني.

وذكر أن من ضمن الأهداف أيضا تبادل المحتوى الخاص بأطر برامج التوعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الضرورية في استراتيجيات الأمن السيبراني والتوعية ومشاركة المعلومات والخبرات بشأن التهديدات للهجمات.

ولفت إلى أن من أهداف توقيع المذكرة أيضا التعاون والتنسيق بين الكويت والإمارات بشأن تنظيم التمارين السيبرانية، علاوة على استحداث الجوائز والمسابقات لاكتشاف المواهب والمهارات والطاقات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني. وبيّن بوعركي أن الأهداف المرجوة من توقيع مذكرات التفاهم هو تكثيف سبل التعاون في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني، سواء الموارد البشرية من خلال دورات التدريب والتقنيات وأفضل الممارسات، وسبل تحقيق القدرات الدفاعية وتطويرها وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالاستجابة للحوادث وتقليل الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.