انتهت مدة التجديد القانونية لـ 23 موظفا إشرافيا في وزارة الأشغال، بعد أن تمت إحالتهم إلى التقاعد في عهد وزيرة الأشغال السابقة د. أماني بوقماز، والتمديد لهم مرتين ليغادروا الوزارة مع نهاية دوام 1 الجاري.
وقالت مصادر «الأشغال» إن قرارات الإحالة شملت قطاعات الشؤون الإدارية والمالية، والمركز الحكومي والفحوصات، وقطاع هندسة الصيانة، وقطاع المشاريع الكبرى، وقطاع هندسة الطرق، وقطاع الهندسة الصحية، والمشاريع الإنشائية.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على إحلال تلك الأماكن بالموظفين أصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف قطاعات الوزارة لمواصلة الإنجاز في مختلف القطاعات.
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال بالوكالة السابق، د. جاسم الاستاد، أصدر قرارا بتأجيل إحالة الموظفين المذكورين إلى التقاعد، يقضي بتعديل المادة الأولى من القرارات الوزارية لسنة 2023 والمؤرخة في 18 أكتوبر من العام الماضي، والتي أصدرتها الوزيرة بوقماز، وذلك فيما تضمنته من إحالة 25 موظفا إلى التقاعد اعتبارا من 30/11/2023، ليصبح تاريخ إحالتهم الى التقاعد 4/1/2024، وأصدرت وزيرة الأشغال د. نورة المشعان قرارا بالتمديد للموظفين المحالين للتقاعد لمدة 6 أشهر، لتنتهي مدة عملهم مع دوام 1 الجاري.
من جهة أخرى، طالبت نقابة الأشغال العامة ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في قرار البصمة المرنة للموظفين بعد مرور ساعتين من البصمة الرئيسية لأنها تسببت في عرقلة سير العمل بالوزارات ذات الطبيعة الفنية والهندسية واضطراب بمشاريع الدولة.
وقالت النقابة في بيان لها إن قرار البصمة الثالثة أحدث حالة من الارتباك وعدم الانتظام بين الموظفين بسبب طبيعة عملهم، وتواجدهم بمشروعات ومواقع العمل الخارجية، داعية وزارة الأشغال الى سرعة مخاطبة مجلس الخدمة المدنية وتوضيح طبيعة عمل موظفي الوزارة.
ولفتت إلى أن القرار همش دور المسؤول في متابعة أداء موظفيه، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا القرار يدفع النقابة إلى سلك كل السبل القانونية للوصول إلى حلول عادلة.
وأشارت إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر القرار دون الرجوع إلى المعنيين في وزارات الدولة للوقوف على مدى توافق هذا القرار معها من عدمه، واتخذ سياسة الأمر الواقع.
وأكدت النقابة وقوفها خلف جميع العاملين في الوزارة، مدافعة عن حقوقهم المشروعة في إطار دورها الذي خوله لها القانون.