ودائع القطاع الخاص ترتفع 2.7% إلى 38.36 مليار دينار

ضخت البنوك قروضاً وتسهيلات جديدة منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي بلغت 1.819 مليار دينار بنمو 3.3 بالمئة عن ديسمبر العام الماضي، حيث بلغ رصيد ديسمبر 53.55 مليارا، في حين بلغ رصيد يوليو الماضي 55.37 مليارا.

وتعتبر نسبة النمو في الأشهر السبعة الماضية جيدة، وتعبر عن تنامي الطلب على القروض والتسهيلات، خصوصا من الشركات وتحسّن وتيرة الطلب من الأفراد، خصوصا الموجهة للقطاع الإسكاني.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، فقد نمت نحو 1.3 بالمئة منذ بداية العام، حيث قفزت من مستوى 18.76 الى 19.01 مليارا بنمو 1.3 بالمئة.

في السياق ذاته، كان لافتاً عودة التمويل بقوة لشراء الأوراق المالية والمتاجرة في الأسهم، حيث زاد رصيد المتاجرة في الأسهم 123 مليون دينار، حيث بلغ رصيد يوليو 3.62 مليارات، مقارنة مع 3.50 مليارات لشهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت نسبة النمو 3.5 بالمئة، وهي نسبة جيدة وإيجابية تعكس انفتاح شهية البنوك على التمويل ووفرة السيولة التي شهدها السوق خلال المرحلة الماضية، وتدفق تسهيلات مصرفية، سواء لشركات السوق أو تمويل المؤسسات والشركات المهتمة بالمتاجرة في الأوراق المالية.

وتحسنت تسهيلات القطاع العقاري أيضا، حيث حصل القطاع العقاري على 322 مليون دينار تسهيلات جديدة، حيث نمت تمويلات القطاع 3.3 بالمئة في 7 أشهر، وقفز رصدي التمويل العقاري من 9.73 مليارات الى 10.06 مليارات.

على صعيد متصل، بلغ رصيد القطاع الخاص في الودائع 38.36 مليارا، بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة، مقارنة مع 37.33 مليارا، بزيادة 1.03 مليار خلال 7 أشهر بمعدل ايداع شهري للقطاع الخاص يبلغ 147 مليونا.

وفي السياق ذاته، نمت ودائع الحكومة 10.7 بالمئة منذ بداية العام، حيث قفزت من مستوى 4.63 مليارات الى 5.13 مليارات، بزيادة 459 مليونا.

وعوضت ودائع الحكومة المباشرة تراجع ودائع المؤسسات العامة المملوكة للحكومة، والتي لديها سيولة عالية وتقوم بإيداعها في القطاع المصرفي، حيث تراجعت ودائع المؤسسات العامة نحو 777 مليونا بنسبة تراجع 11.5 بالمئة.

وإجمالا، كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 6.76 مليارات، مقارنة مع 5.98 مليارات، حيث تشير مصادر معنية إلى أن بعض تلك الجهات مؤسسات وشركات لديها استحقاقات والتزامات، وبالتالي المبالغ تزيد أو تتراجع حسب احتياجاتها، وبعض هذه الجهات لديها مشاريع تحت التنفيذ وتقوم بسحب وإيداع المبالغ وفقا لحركة مشروعاتها وإنفاقها الرأسمالي.

في سياق متصل، قال مصدر مصرفي إن كل المؤشرات في القطاع المصرفي - بالرغم من المنافسة الشديدة - إيجابية، مشيراً إلى أن نمو الأعمال المصرفية من بداية العام كما تعكسه أرقام البنك المركزي حتى شهر يوليو تؤشر إلى أن نتائج الربع الثالث والفترة المجمعة للأشهر التسعة ستكون جيدة وايجابية امتدادا لنتائج النصف الأول.

وجدير ذكره أن كثيرا من المستثمرين يراهنون على القطاع المصرفي بمن فيهم المستثمرون الأجانب الذين زادت ملكيتهم في العديد من البنوك خلال الأسابيع الماضية بنسب متفاوتة، نتيجة عمليات الشراء التي غالبا ما تشهد معدلات زيادة مع اقتراب نهاية العام.