أجبرت هيئة أسواق المال بعض صنّاع السوق على كتابة تعهد بالالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقواعد البورصة، بخصوص التزامات صانع السوق بالأطر التنظيمية لطريقة وآلية عمله.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن صنّاع سوق خلال الفترة الماضية خالفوا التعليمات الصادرة بخصوص الالتزام والتقيد بالنسبة المحددة 10 في المئة كحد أدنى من إجمالي قيمة التداولات الشهرية للأسهم التي يتم عمل صناعة سوق عليها بعد موافقة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وبينت المصادر، أن صانع السوق ملتزم بتقديم قائمة لهيئة أسواق بنسبة ملكيتهم لأسهم الشركات التي يعمل كصانع سوق عليها بشكل أسبوعي والتغييرات التي تطرأ عليها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لآلية عمله في السوق.
وذكرت أن بعض صناع السوق يعانون صعوبة في الالتزام بتنفيذ عمليات تداول على السهم خلال شهر واحد، بما لا يقل عن 10 في المئة كحد أدنى من إجمالي رأس المال، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدرة وذات الأسعار العالية، بالتالي لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي رأس المال، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر، أن الشركات التي تريد أن تؤدي دور صانع سوق على الأسهم القيادية ذات الأسعار المرتفعة يمكنها فعل ذلك عبر اقتراض أسهم الخزينة بعد توقيع اتفاقية ملزمة مع الشركات بشكل مباشر، حتى يمكنها تفعيل خيار حق شراء أسهم الخزينة وفقاً للرخص الممنوحة لها من هيئة أسواق المال.
ولفتت إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية يعكف حالياً بالتعاون مع بعض صنّاع السوق على إعداد مقترحات والتوصيات الخاصة بهم حول تطوير آلية عمل صانع السوق وإزالة بعض المعوقات التي تحد من دوره الفاعل في السوق، حسب ما أفاد به صناع السوق، لمناقشتها مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ثم مع هيئة أسواق المال، لاسيما أن هناك مطالب بإجراء بعض التعديلات على قواعد عمل صانع السوق.
يذكر أن 47 شركة مدرجة فقط بما يمثل 32 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة تحظى أسهمها بصناعة سوق من خلال 8 صناع حتى الآن، علماً أن تعاملات صناع السوق تفوق ما نسبته 15 في المئة من إجمالي تداولات السوق.