استمراراً للإخفاقات الاقتصادية الحكومية في الكويت، انكمش مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في البلاد خلال أغسطس الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في 19 شهراً.
ويضاف الإخفاق الحكومي، الذي أعلنه مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «S&P غلوبال»، إلى إخفاقات أخرى للإدارة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرزها ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في البلاد - دون احتساب المنزلية - إلى 2.074 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2024، بنمو 3.6 في المئة عن الفترة المماثلة في 2023، بالتوازي مع ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي إلى مستوى قياسي عند 84 في المئة، بما يعادل 384 ألفاً من إجماليها في سوق العمل.
وحسب «S&P غلوبال»، فإن تراجع المؤشر من 51.5 نقطة إلى 49.7، بواقع 1.8 في المئة، يكشف عن تراجع في بيئة القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس الماضي، مما انعكس سلباً على التوظيف والأعمال وزيادة أسعار المشتريات بشكل حاد.
وبينت مصادر لـ «الجريدة» أن هذا الانكماش الذي يحدث لأول مرة في عام ونصف العام يفتح باب التساؤلات عن نتائج الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في الفترة السابقة لمنعه وتغيير نهج السياسة المالية فيما يتعلق بتنمية بيئة الأعمال وإصلاح سوق العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيف سلم الرواتب من الميزانية العامة وتحويل العمالة من القطاع الحكومي إلى الخاص.
وفيما يتعلق بانخفاض التوظيف، فقد تراجع في «الخاص» للمرة الأولى في 4 أشهر، بعد أن ظل ثابتاً في يوليو الماضي، ودفع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعض الشركات إلى تقليص أعداد عمالتها، مما يثبت إخفاق السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع العمل بالقطاع الخاص بدلاً من «الحكومي».