ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتاً ليبلغ 77.88 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 77.70 دولاراً في تداولات يوم الاثنين وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وحسب متغيرات، قالت ثلاثة مصادر بـ«أوبك +» لـ«رويترز»، صباح الأربعاء، إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة الإنتاج المخطط تبنيها الشهر المقبل مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن المجموعة عازمة على المضي قدماً في الزيادة المخطط لها البالغة 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، لكن أحد المصادر قال إن المخاوف زادت لدى المجموعة بسبب تقلبات السوق نتيجة إغلاق منشآت نفط في ليبيا وضعف توقعات الطلب.
وقال أحد المصادر، «هناك اقتراحات بتأجيل الزيادة». وقال آخر، إن التأجيل يبدو «وارداً جداً» في المرحلة الحالية.
تنطوي الخطة على أن ترفع ثماني دول أعضاء في «أوبك +» إنتاجها 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، في إطار اتجاه للبدء في التخلص التدريجي من أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغ حجمها 2.2 مليون برميل يومياً، مع الإبقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية العام المقبل.
غولدمان ساكس
وقال المحللون في بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس جروب، إن عمليات البيع الكثيف، التي أدت إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمي مؤخراً كبيرة مقارنة بحقائق السوق الأساسية، ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجدداً، رغم وجود مخاطر استمرار تراجع الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير محللي غولدمان ساكس وبينهم يوليا جريسبي القول، إن الأسعار تراجعت على خلفية احتمال استئناف تصدير النفط الليبي في وقت تخلى المستثمرون عن المخاطرة انتظاراً لارتفاع الأسعار عقب صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في كل من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.
فقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي بسبب التراجع السريع في الطلبيات والإنتاج.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 47.2 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
كما أظهرت بيانات صينية نمواً ضعيفاً للنشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات القطاع إلى 50.4 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع، في حين نشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون زيادة قوية في إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء بتجمع «أوبك بلس» ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مما يزيد الضغط على الأسعار.
كما يرون في ضوء هذه العوامل أن المخاطر التي تهدد نطاق سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بين 70 و85 دولاراً للبرميل تميل نحو الجانب السلبي.
يذكر أن سعر برنت تراجع أمس بنسبة 4.9 في المئة إلى 73 دولاراً للبرميل.
اتفاق ليبي
في موازاة ذلك، اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا الثلاثاء على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت فترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو 5 في المئة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.