أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون لتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي، وإنشاء هيئة خاصة لها تتبع وزير الصحة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، وفارس العتيبي، ومحمد هايف، وماجد المطيري، بتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي من خلال قانون مؤسسي ينظم المهنة ويعمل على تطويرها، كما نص على إنشاء جمعية كويتية للطب البديل ينتمي لها ممارسو المهنة.
ونص المقترح على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير الصحة تسمى «الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها، ونظام العمل بها واختصاصاتها.
وأوضح أنه يعد مزاولا لمهن الطب البديل والتكميلي ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى تشخيص إنسان من خلال أحد الأمور التالية: الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض مباشرة، وأي عمل استشفائي أو نفساني على الإنسان، وأخذ عينات من جسد الإنسان (الشعر فقط) لأجل الفحص الطبي، وطلب إجراء فحوصات مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، واستخدام الأجهزة المعتمدة بأنواعها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، واستخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية والذبذبات والترددات وغيرها من المواد بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، وإعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بمنحه إجازة عن العمل.
وتابع المقترح: لا يسمح بمزاولة مهن الطب البديل والتكميلي إلا للحائزين المؤهلات العلمية والمهنيـة الصادرة من إحدى الكليات العلمية أو المهنية أو التطبيقية أو المعاهد أو المراكز المعترف بها، ويصدر قرار من المدير العام للهيئة بتحديد هذه الكليات أو المعاهد أو المراكز والمؤهلات المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة لمزاولة المهنة وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخوله مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الطب البديل المختلفة وكذلك وسائل الإعلان عن المؤسسات والمعاهد والمراكز والنوادي العلاجية والصحية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، وفارس العتيبي، ومحمد هايف، وماجد المطيري، بتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي من خلال قانون مؤسسي ينظم المهنة ويعمل على تطويرها، كما نص على إنشاء جمعية كويتية للطب البديل ينتمي لها ممارسو المهنة.
ونص المقترح على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير الصحة تسمى «الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها، ونظام العمل بها واختصاصاتها.
وأوضح أنه يعد مزاولا لمهن الطب البديل والتكميلي ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى تشخيص إنسان من خلال أحد الأمور التالية: الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض مباشرة، وأي عمل استشفائي أو نفساني على الإنسان، وأخذ عينات من جسد الإنسان (الشعر فقط) لأجل الفحص الطبي، وطلب إجراء فحوصات مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، واستخدام الأجهزة المعتمدة بأنواعها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، واستخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية والذبذبات والترددات وغيرها من المواد بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة، وإعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بمنحه إجازة عن العمل.
وتابع المقترح: لا يسمح بمزاولة مهن الطب البديل والتكميلي إلا للحائزين المؤهلات العلمية والمهنيـة الصادرة من إحدى الكليات العلمية أو المهنية أو التطبيقية أو المعاهد أو المراكز المعترف بها، ويصدر قرار من المدير العام للهيئة بتحديد هذه الكليات أو المعاهد أو المراكز والمؤهلات المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة لمزاولة المهنة وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخوله مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الطب البديل المختلفة وكذلك وسائل الإعلان عن المؤسسات والمعاهد والمراكز والنوادي العلاجية والصحية.