يواصل البنك التجاري الكويتي تكثيف جهوده في مجال توعية العملاء في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. ويركز الضوء على الاحتيال المالي الذي أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والمجتمعات بشكل عام، فتأثيره لا يقتصر على الخسائر المادية فحسب بل يمتد ليشمل عدم الثقة بالأنظمة المالية والإضرار بسمعة المؤسسات.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة للقطاع القانوني سارة منصور: مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، أصبح بإمكان المحتالين تنفيذ عملياتهم عبر الحدود الجغرافية دون الحاجة لوجود فعلي بمواقع التنفيذ، وهذه الأساليب تعتمد على استغلال الثغرات التقنية وضعف الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات، وأدركت الحكومات والهيئات الرقابية أهمية التصدي للجرائم المالية من خلال تطوير أطر قانونية وتشريعية تتماشى مع التحديات الجديدة.
وأضافت: في هذا السياق، تم تعزيز القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين السلطات من تتبع الأموال غير المشروعة وتجميد الأصول المشتبه بها. كما تلعب المؤسسات المالية دوراً محورياً في التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان الالتزام والشفافية.