فيما دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم ، أمام البرلمان عن قرار حكومته «القانوني» وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان، نشرت صحيفة ميديابارت تقريرا حكوميا عن تراخيص صادرات الأسلحة الفرنسية خلال عام 2023، مشيرة إلى أن باريس سلمت أسلحة بقيمة 30 مليون يورو لإسرائيل، ومنحتها تراخيص بقيمة إجمالية 176 مليوناً.
وعلى الرغم من الأدلة المتراكمة على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب في غزة، لم تصدر باريس رسمياً حظراً كلياً أو جزئياً على شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، حيث اكتفت وزارة القوات المسلحة، بعد 11 شهراً من الحرب، بالموافقة أخيراً على شرح بعض الإجراءات المتخذة لضمان عدم استخدام الأسلحة الفرنسية في المجازر بغزة.
وأكدت الوزارة، في ردّها على «ميديابارت»، أنها ستواصل تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لـ «أغراض دفاعية فقط، ولن تسمح باستخدام أي من أسلحتها في العمليات البرية بغزة»، من دون أن تحدد وسائل التحقق من ذلك، رافضة في الوقت ذاته الكشف عن قائمة الأسلحة التي باعتها أو سلّمتها فرنسا إلى إسرائيل.