اتفق مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً، مما ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط الليبي التي أدت إلى تقلّص الإنتاج بشدة.
ووقّع الجانبان بيانا مشتركا في هذا الخصوص، واتفقا على مواصلة المحادثات 5 أيام لتنتهي في 9 الجاري، لإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي، المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وعن دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء ليبيا.