كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركات الوساطة ردت على استبيان هيئة أسواق المال بخصوص إمكانية تخفيض رسومها المتأتية من التداول في البورصة إلى صفر بالمئة وما فوق، وجاء الرد بين رفض المقترح أو طلب التأجيل.
وأوضحت المصادر أن فتح الباب أمام تخفيض الرسوم الى صفر في المئة لا يناسب أوضاع الشركات في الوقت الراهن، ويؤثر على التطور المطلوب حاليا منها، لاسيما أن تركيزها الرئيسي ينصبّ حاليا على اجتياز اختبارات أعضاء منظومة السوق والتي أخذت الكثير من جهودها وتركيزها خلال الأشهر الماضية، لكونها حريصة على ترقية نماذج عملها واللحاق بالتطوير الجاري في السوق، علما بأن الاختبارات الأخيرة تعتبر شاملة، وتشمل عدة نماذج تتمثل في الطرف المقابل المركزي المعروف بـ «ccp»، والوسيط المؤهل، والحسابات الفرعية، إضافة الى إجراء اختبار يتعلق ببعض المنتجات الجديدة، مثل السندات وصناديق المؤشرات.
وأضافت أن اجتياز شركات الوساطة هذه الاختبارات هو بمنزلة استحقاق لنجاح منظومة السوق واستكمال مرحلة تطوير التي استغرقت وقتا كبيرا، حيث تم إعادة الاختبارات أكثر من مرة بسبب الإخفاقات والتعثّرات التي تعرّضت لها الشركات أثناء إجراء هذه الاختبارات، بسبب أن مشروع التطوير الحالي يُعد أمرا جديدا كليا على السوق بشكل عام وعلى شركات الوساطة على وجه الخصوص، لأنها ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء، إضافة الى الربط الآلي مع البنوك التجارية وإجراء تغيير كلي على مستوى منظومة التقاص والتسوية ومستويات الضمان الجديدة.
وذكرت أن شركات الوساطة تؤكد أحقيتها في تحديد ومعرفة نوعية الخدمات التي ستقدمها للعملاء والعمولات التي ستحصل عليها نظير الخدمات المقدمة، لتحديد قدرتها المالية في استيعاب مقترح خفض عمولات التداول، ومعرفة مدى تأثيره على الوضع المالي للشركة والتزاماتها اتجاه عملائها.
وعددت المصادر أسباب عدم قبول تطبيق المقترح الحالي بخفض عمولات التداول في أن العمولات المفروضة بالسوق الكويتي تعدّ الأقل على مستوى أسواق المنطقة، إضافة الى أن الدول التي تصل بها العمولات على التداولات الى صفر بالمئة يتم دفع فوائد على الأموال الموجودة في أرصدة العميل، لافتة الى أن المقترح الحالي لا يراعي الأوضاع المالية لها، لكونها تركز بشكل كبير على اجتياز اختبارات تطوير منظومة السوق.
ولفتت الى أن تخفيض عمولات شركات الوساطة يحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمرّ بها قطاع شركات الوساطة، والذي سيؤثر بشكل سلبي على طموحها نحو تطوير ما لديها من إمكانات للحصول على الترقية المطلوبة على مستوى أنظمتها الداخلية بشكل كامل فيما يخص «الوسيط المؤهل».
على صعيد آخر، أشارت المصادر الى أن شركات الوساطة انتهت من إجراء الاختبارات الحالية التي بدأت في 25 أغسطس، وتأمل الوصول الى النجاح المأمول للفوز بثقة أعضاء منظومة السوق لاستكمال التطوير المطلوب.