وزير العدل لـ «الجريدة•»: تحويل التوكيلات والتوثيقات إلى إلكترونية

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي أن «العدل» تعمل على تعديل قانون التوثيق الصادر عام 2020، بما يسمح بإجراء التوكيل والتوثيق إلكترونياً، دون حاجة إلى حضور الأطراف أمام الموثقين، بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر ويقلل حضورهما إلى مقار التوثيق ويتناسب مع الرقمنة الإلكترونية، مؤكداً أن ذلك سيكون وفق ضوابط تؤمِّن تقديم هذه الخدمات.

وقال الوسمي لـ «الجريدة» إن هناك تنسيقاً بين الوزارة ومجلس القضاء لتسريع تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني من خلال إصدار لائحة تسهل التقاضي عن بُعد، عقب إنجازها من إدارة الفتوى والتشريع، مبيناً أن هذه اللائحة أرسلت إلى مجلس القضاء لنظرها وإبداء الملاحظات بشأنها.

وعلى صعيد موازٍ، أشار إلى أن الوزارة ماضية في إنجاز مشروع يسمح بتطبيق عقوبات بديلة عن عقوبات الحبس، مبيناً أنها تلقت موافقة مجلس القضاء على هذا المشروع، مع بعض ملاحظات من النيابة العامة، «سنعمل على إنجازها بعد ورود باقي ملاحظات الجهات ذات الصلة حتى يكون المشروع جاهزاً لرفعه إلى مجلس الوزراء».

وأوضح أن تلك العقوبات البديلة ستكون عبارة عن الخدمة المجتمعية، والسوار الإلكتروني، وعدم الاقتراب، وعدم التواصل، وغيرها من العقوبات البديلة التي اعتمدتها الأنظمة القانونية المقارنة وتتناسب مع الواقع القانوني الكويتي، لافتاً إلى أن التعديلات التي تنوي الوزارة رفعها تتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية، وتعمل مع النيابة على وضعها بما يخدم العدالة والمصلحة العامة، بعدما كشف الواقع أهمية إقراره للتخفيف عن منظومة العدالة الجنائية.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. محمد الوسمي، مضيّ وزارة العدل في إنجاز مشروع بقانون الإجراءات البديلة للعقوبات الجزائية، بما يسمح بتطبيق عقوبات بديلة عن عقوبات الحبس الواردة في الأحكام القضائية.

وقال الوسمي، في تصريح لـ «الجريدة» إن الوزارة تلقت موافقة من مجلس القضاء على المشروع، وكذلك بعض الملاحظات من النيابة العامة، وسنعمل على إنجازها بعد ورود بقية ملاحظات الجهات ذات الصلة، حتى يكون المشروع جاهزا لرفعه إلى مجلس الوزراء، لما يمثّل هذا المشروع حاجة إلى العدالة.

وأوضح أن العقوبات البديلة ستكون عبارة عن الخدمة المجتمعية، فضلا عن السوار الإلكتروني وعدم الاقتراب وعدم التواصل، وغيرها من صور العقوبات البديلة التي اعتمدتها الأنظمة القانونية المقارنة، وتتناسب مع الواقع القانوني في الكويت.

وكشف الوسمي عن تضمّن التعديلات التي تنوي وزارة العدل رفعها مشروع الصلح في القضايا الجنائية، وأن الوزارة تعمل مع النيابة العامة على وضعها لما يخدم العدالة والمصلحة العامة، بعدما كشف الواقع عن أهمية إقراره بما يخفف على منظومة العدالة الجنائية.

وقال إن الوزارة تعمل على تعديل قانون التوثيق الصادر عام 2020 بما يسمح بإجراء التوكيل والتوثيق إلكترونياً، من دون حاجة إلى حضور الأطراف أمام الموثقين بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر، ويقلل من الوجود في مقار التوثيق، ويتناسب مع الرقمنة الإلكترونية وفق ضوابط تؤمّن تقديم هذه الخدمات.

ولفت الوسمي إلى أن وزارة العدل ماضية في تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين في التطبيقات الإلكترونية المعتمدة كتطبيق سهل، وآخر تلك الخدمات السماح بالاطلاع على الخدمات الخاصة بالعقار والاطلاع على التصرفات والرهون والإجراءات على العقارات، بما يسهل العمليات العقارية.

الواقع العملي يشهد تزايد القضايا الجزائية

وعن إقرار مشروع التقاضي الإلكتروني، أكد الوزير تنسيق الوزارة مع مجلس القضاء لسرعة هذا المشروع من خلال إصدار لائحة تسهّل التقاضي عن بُعد، بعد إنجازها من إدارة الفتوى والتشريع، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء للنظر بها وإبداء الملاحظات بشأنها، نظرا لما يمثّله هذا الأمر من أهمية كبيرة ستعود بالنفع على المتقاضين والعدالة.

وعن افتتاح مبنى قصر العدل، قال الوسمي: سنعمل على افتتاحه هذا العام، وهناك بعض الملاحظات تم إبلاغ المقاول لإنجازها بعد الزيارة الأخيرة التي تم إجراؤها للمبنى بمعية رئيس مجلس القضاء والإدارات المعنية على المشروع.

وقال إن الوزارة تحرص على التخلص من المباني المؤجرة التي لم تعد الوزارة بحاجة لها، وذلك بعد جاهزية المباني القضائية.

بدورها، أكدت مصادر قضائية لـ «الجريدة» حاجة منظومة العمل في المحاكم إلى اقرار لائحة التقاضي الإلكتروني من أجل الإسراع في إنجاز القضايا المعروضة على المحاكم، لاسيما التجارية والإيجارات والعمالية.

وبينت المصادر أن الدوائر القضائية الجزائية تشهد اليوم ازدحاماً كبيراً في عدد القضايا الجنائية، ومنها قضايا بالإمكان تطبيق قواعد للعقوبات البديلة بدلا من الحكم بالحبس، وكذلك ضرورة إعمال الصلح مع المتهمين في بعض القضايا، وفق ضوابط محددة مع جهات التحقيق، وهي مسائل ستخفف عن منظومة للمؤسسات العقابية، ومنها السجون.

وقالت إن التشريعات الجزائية كقانون الإجراءات تتطلب مراجعة من حيث إعلان الجلسات والأحكام القضائية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعقد الجلسات وإحضار المحكومين إلى المحاكم، فضلا عن طريقة عقد الجلسات.