المضف: تجربة الوكيل المحلي سيئة
نشر
في 08-12-2022
آخر
تحديث 08-12-2022 | 21:32
أعلن النائب عبدالله المضف إضافة اسمه مع النائبين الدكتور حسن جوهر ومهند الساير للمقترح الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالكريم الكندري المتعلق بتعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي.
وقال المضف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن تجربة الوكيل المحلي بالكويت سيئة وعانى منها أبناء الشعب والبلد ابتداء من المناقصات ذات الحجم الكبير والأثر على الطرق والبنية التحتية والمناطق السكنية الجديدة، التي تبين فشل بنيتها التحتية في أول اختبار في أول موسم الأمطار.
وأضاف أن تجارب الوكيل المحلي تمتد إلى احتكار الأدوية وزيادة ثمنها لتباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالدول المجاورة وانتهاء بالمواد الاستهلاكية التي يُلاحظ ارتفاع أسعارها نتيجة ارتباطها بوكيل محلي.
وأوضح أن الوكيل المحلي يضيف رسوماً وعمولات ويكلف المال العام مبلغاً إضافياً كما أن هناك سوءاً في معايير الجودة بالمشاريع الإنشائية وتأخراً وبطئاً في تنفيذ المشاريع،إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي تصل إلى 40 في المئة مؤكداً فشل هذه التجربة بكل مقاييسها.
وبين المضف أن هيئة الاستثمار بإمكانها التعاقد بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية، لكن يجب فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن إلغاء قانون الوكيل المحلي واجب ليكون هناك تنافس في ظل أسعار معقولة وجودة عالية وأسواق مفتوحة.
وقال المضف: «لن نجعل الوطن وأبناء الشعب تحت رحمة بعض الوكلاء المحليين الجشعين وبعد إضافة أسمائنا أصبح الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال».
ودعا الحكومة والمجلس لتحمل مسؤولياتهما تجاه هذا القانون كذلك الشعب الكويتي لمراقبة والدفع بفرض أولوياتهم لتغيير هذا الواقع السيئ مؤكداً «سنقوم بدورنا في هذا القانون وغيرها مِن القوانين».
وقال المضف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن تجربة الوكيل المحلي بالكويت سيئة وعانى منها أبناء الشعب والبلد ابتداء من المناقصات ذات الحجم الكبير والأثر على الطرق والبنية التحتية والمناطق السكنية الجديدة، التي تبين فشل بنيتها التحتية في أول اختبار في أول موسم الأمطار.
وأضاف أن تجارب الوكيل المحلي تمتد إلى احتكار الأدوية وزيادة ثمنها لتباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالدول المجاورة وانتهاء بالمواد الاستهلاكية التي يُلاحظ ارتفاع أسعارها نتيجة ارتباطها بوكيل محلي.
وأوضح أن الوكيل المحلي يضيف رسوماً وعمولات ويكلف المال العام مبلغاً إضافياً كما أن هناك سوءاً في معايير الجودة بالمشاريع الإنشائية وتأخراً وبطئاً في تنفيذ المشاريع،إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي تصل إلى 40 في المئة مؤكداً فشل هذه التجربة بكل مقاييسها.
وبين المضف أن هيئة الاستثمار بإمكانها التعاقد بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية، لكن يجب فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن إلغاء قانون الوكيل المحلي واجب ليكون هناك تنافس في ظل أسعار معقولة وجودة عالية وأسواق مفتوحة.
وقال المضف: «لن نجعل الوطن وأبناء الشعب تحت رحمة بعض الوكلاء المحليين الجشعين وبعد إضافة أسمائنا أصبح الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال».
ودعا الحكومة والمجلس لتحمل مسؤولياتهما تجاه هذا القانون كذلك الشعب الكويتي لمراقبة والدفع بفرض أولوياتهم لتغيير هذا الواقع السيئ مؤكداً «سنقوم بدورنا في هذا القانون وغيرها مِن القوانين».
