هناك دول نجحت وحققت برامج وخطط الحكومة التي كانت تهدف إلى حل مشاكل مالية واقتصادية وتطوير بلادها، وأصبحت مستقرة ورفعت مستوى أدائها الحكومي وحققت مشاريع هدفت إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية، بعد أن كانت إيراداتها أقل من مصروفاتها، وقبل هذا اختارت ورشحت قيادات حكومية مؤهلة وذات خبرة عملية وسيرتها الحياتية نظيفة، وكانت تهتم بمصلحة بلادها ومواطنيها من دون اكتشاف أنهم حققوا فسادا ماليا ورشاوى وتزويرا لاحقاً.
كل هذا تم تحقيقه وتنفيذه من خلال وجود مجموعة من المواطنين المستشارين ذوي المؤهلات والخبرة والسير الحياتية النظيفة، الذين يتبعون رئيس الوزراء مباشرة، ويقدمون النصيحة والاقتراحات والدراسات والاستشارات، لتحقيق أهداف ومشاريع ومصلحة بلدهم بشكل عملي وواقعي وقابل للتطبيق.
وعلى سبيل المثال، فوجئنا بأخبار ومعلومات نُشرت بأن هناك إحالة للمحكمة لبعض الوزراء والقياديين والموظفين في الحكومات السابقة، بسبب غسل أموال وسرقة المال العام وتزوير ورشاوى، ولذا نتمنى أن تكون الحكومة الحالية مثالية بتصحيح المسار ومحاربة الفساد.
لذلك نصيحتي لسمو رئيس الوزراء أن يعيد النظر ويراجع من يستشيرهم أو يسمع منهم آراءهم بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي وحلّ المشاكل المالية والاقتصادية وتطوير البلد، إذا كان لديه هؤلاء الأشخاص، ومن خلال مراجعة ومراقبة ما تم تنفيذه من دراسات واستشارات قدّموها لسموه، ليرى هل حققت ما يريده، أم أن هناك مشاكل ومعوقات في تنفيذها؟
لذلك أقترح على رئيس الوزراء أن يكون لديه مكتب للمستشارين الكويتيين ذوي الكفاءات من مختلف التخصصات المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية والاجتماعية ونظم المعلومات، ويتم اختيارهم وترشيحهم بعد مقابلته لهم شخصياً، والتحقق من سيرهم الذاتية والعملية والاجتماعية، وأهم شيء ليست لديهم مخالفات قانونية سابقة وسجلهم نظيف، وهؤلاء أنصح بأن يختارهم من فئة المتقاعدين الكويتيين الذين لديهم الرغبة والاستعداد لتقديم الدراسات والاستشارات والنصيحة والاقتراحات التي تحقق الأهداف المطلوبة في برنامج عمل الحكومة، وقابلة للتطبيق من دون معوقات ومشاكل، ونأمل بعدها أن نرى بلدنا الكويت الحبيبة أصبحت محل راحة واستجمام، وطمأنت سمو الأمير وسمو ولي العهد والمواطنين بعيشة كريمة ومريحة، وساعدت في رفع مستوى أداء الحكومة.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية