في الكويت لا بُد من إنشاء وزارة للسعادة، فالكآبة والملل والكبت النفسي جثمت على النفوس في ظل الأزمة السكنية، وتراجع مستوى الخدمات وتخلّفها مقارنة بدول الإقليم الخليجي ودول العالم الأوروبي المتقدم التي تنفق أقل مما ننفقه، فتنعم بنظم تعليمية وصحية وترفيهية راقية حسب المعايير العالمية، كما تتفوق علينا في حيازتها محاضن للسعادة لمختلف الأعمار، وهو ما يجعلنا نزحف إليها فور أن نحظى بإجازة أو عطلة، مع أننا نملك شواطئ جميلة ونملك جوا رائعا يمتد 9 أشهر من السنة تقريبا، ولدينا الإمكانات المالية التي من خلالها نملك استصلاح وتطوير الشواطئ وإنشاء الجزر الاصطناعية وإقامة شاليهات تشبه تلك التي نراها في المالديف، فضلا عن قدرتنا على تحويل جزيرة فيلكا، كما اقترحنا قَبْلاً، إلى «سانترينو الخليج»، وقلنا سانترينو لاحتضانها آثاراً يونانية، فنصممها وفق تلك الأيقونة البحرية الجميلة في اليونان ببيوتها البيضاء وأبوابها الزرقاء الفاتحة واللازوردية، وكذلك الوردية والحمراء والمطرزة بأشجار المجونة أو الجهنمية ذات الورد الأحمر والزهري والبرتقالي والأبيض المشهورة بأزقتها وساحاتها ونوافذ شققها وفنادقها وأسواقها المتداخلة في شكل ضفيرة معمارية ذات جمالٍ آسر مستلقية على بحر إيجة.
ولتوسيع نطاق السعادة وتعميمها، أقترح أن تضطلع وزارة السعادة بالإشراف على استثمار الساحل الكويتي الذي يبلغ 320 كيلومترا، وتحويله الى حاضنة سياحية تمتد على طول الشاطئ من رأس السالمية وحتى الخيران، وهنا أقترح أن يسمح بوجود «كرفان» لكل حارة مع سيارتين، ولهذا الغرض يتم إنشاء طريق خمس حارات، الحارة الأولى المحاذية للشاطئ يتم تقسيمها الى خانات بفواصل مساحتها عرض 12 مترا في طول 15 مترا تتسع لكرفان وسيارتين، ويوجد في كل خانة تمديدات كهرباء وماء للكرفانات وصرف صحي لتفريغ خزانات الكرفان، وفي الجهة الأخرى من هذه الحارة توجد دورات مياه راقية بها كل المستلزمات بمستوى فنادق الخمس نجوم.
الحارة الثانية من الشوارع تخصص للمشي وممارسة الرياضة وتوفر على طولها الكافيهات والمطاعم، وبالأخص التي تقدم الوجبات السريعة والعصائر والمثلجات والكافيهات، في إطار نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة بعمالة كويتية بنسبة 70 بالمئة. الحارة الثالثة للدراجات والسكوترات بسرعة لا تزيد على 20 كم، والحارتان الأخيرتان للسيارات.
وبطبيعة الحال، تتوافر على الشواطئ ألعاب الأطفال وكل الأعمار، كما تتوافر المظلات الشمسية مع كراسي البحر وشركات لتأجير المراكب التي تتحرك بدفع الأرجل كالدراجات، وتكون الشواطئ محمية ونظيفة ومعالجة، بحيث تكون رملية، وتتوافر لها كل الشروط البيئية السليمة.
تنشئ وتدير كل ذلك شركات ضخمة عالمية ومحلية تستفيد من استئجار الخانات المخصصة للفانات، وتعطى أراضي استثمارية في إطار نظام الـ «بي أو تي»، وتدار الكافيهات والمطاعم ومشاريع الترفيه ولعب الأطفال عبر نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بعمالة كويتية بنسبة 50 بالمئة.
اقترحنا الكرفانات عوضا عن الشاليهات لرخص الكرفانات بالنسبة للشاليهات، سواء بالشراء أو الاستئجار، فالكرفان سعره بمعدل من 15 ألف دينار الى 30 ألفا.
هذا على الشاطئ، أما داخل المناطق فيتم أولاً: تغيير نظام الشوارع، فبدلاً من الأشجار في الوسط أو بين الشارعين، يتم بناء حارتين في الوسط حارة للمشاة وحارة للدراجات والسكوترات بسرعات خفيفة، ويتم وضع المعرقلات والمطبات والكاميرات والطرق المتعرجة لحماية العبور ووضع أشد العقوبات والمخالفات ليس فقط على السرعات، بل على عدم الالتزام بالوقوف للمشاة واستعمال الهاتف أثناء القيادة ووضع كاميرات كاشفة لذلك.
ثانيا: استغلال ساحات الفضاء الكبيرة، كما اقترحنا، وتحويلها إلى ملاعب رياضية ووضع ألعاب مناسبة للأطفال وجلسات وأكشاك وسيارات بيع المأكولات السريعة والآيس كريم، في إطار الأعمال الصغيرة والمتوسطة بعمالة كويتية.
وفي الساحات الكبيرة، كما في جنوب السرة، بجانب النادي العلمي ونادي السيارات المهجور يتم بناء مشروع ترفيهي ضخم لجميع ضواحي جنوب السرة يضم الألعاب لمختلف الأعمار ومسرحا ونوافير راقصة.
هذه المقترحات ربما تسهم في تحريك مفاصل العمل والإنجاز المتصلبة وتسري عدواها الإيجابية الى سائر المجالات الهامدة، وتزرع البسمة على الوجوه ويتلاشى التحلطم المرهق!!