تواصل دولة الكويت جهودها الحثيثة في استكمال تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر برنامج عمل الحكومة «2022-2026» ليركز على سلسلة من التشريعات والخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين الخدمات والرقابة ومكافحة الفساد والرقمنة والحوكمة.
وشمل برنامج عمل الحكومة في هذا الإطار عدداً من الخطوات المحددة بجدول زمني للتنفيذ من بينها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظيف مع جهاز المراقبين الماليين وتطوير التشريع ليكفل شفافية التقارير وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووضع تنظيم لتعزيز الرقابة والتقييم على كل الاموال العامة خارج البلاد.
كما شمل البرنامج مراقبة وتقييم الجهات العامة باستحداث مؤشر لقياس الأداء تنفذه جهة محايدة يشمل «رأي الموظفين والمراجعين والمراقب الخفي وتقييم الموقع الإلكتروني والخدمة عن بُعد» مع تحويل تقارير الأجهزة الرقابية إلى درجة مئوية وإعلان النتائج ووضع تصنيف للجودة للمراكز الخدمية في الدولة تعلن نتائجه سنوياً وفقاً لقائمة من المعايير لكل مركز خدمي.
وقطعت الكويت شوطاً كبيراً في تنفيذ استراتيجية البلاد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد «2019-2024» التي أعدتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبر لجنة توجيهية عليا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية «UNDP» ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة «UNODC» والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وتأتي هذه الجهود الحثيثة في تنفيذ الاستراتيجية مع احتفاء العالم بالذكرى الـ20 لليوم العالمي لمكافحة الفساد التي تصادف اليوم تحت شعار «نحو عالم متحد ضد الفساد».
وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في البلاد وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث منهجية الأعداد التشاركية والأولى خلال عقد من الزمن على مستوى دول المجلس «وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وتم تدشين واعتماد الاستراتيجية برعاية سامية من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في 15 يناير 2019 ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد الذي عقد تحت عنوان «النزاهة من أجل التنمية».
وتمتد استراتيجية الكويت إلى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 حتى عام 2024 وتستهدف المساهمة بشكل أساسي في تحقيق أهداف الدولة في عملية الإصلاح والتحول المؤسسي بداية من تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصولاً إلى تحقيق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة وفقاً لرؤية «كويت جديدة 2035» وتعزيز ترتيب دولة الكويت على المؤشرات الدولية الخاصة بمراقبة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحققت الكويت تقدماً بواقع خمس درجات ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وجاءت بالمرتبة «73» على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة وحصلت على درجة «43» بارتفاع درجة واحدة عن 2020.
ويعتمد المؤشر على 13 مصدراً للمعلومات تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، فيما اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على ستة مصادر منها ودرجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة.
وقراءة لنتائجها وفقاً للمصادر الستة فقد حققت الكويت تقدماً بواقع خمس مراتب في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشا.
كما تقدمت أربع درجات في مصدر دليل مؤسسة «برتلسمان» الألمانية المستقلة للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
وجاءت درجة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2021 بمعدل «100/43» وهي أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ «100/39».
وكانت دولة الكويت قد وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 كما صادقت عليها بموجب القانون «رقم 47 لسنة 2006» إعمالاً لحكم المادة 70 بالدستور الكويتي التي تنص على أن المعاهدات المصدق عليها «تكون لها قوة القانون» اعتباراً من تاريخ التصديق عليها واصدارها وأصبحت بذلك الكويت رسمياً دولة طرفاً في الاتفاقية في 16 فبراير 2007.