استطلاع آراء المؤسسات الأجنبية بشأن «الطرف المقابل المركزي»

ضمن الخطوات الجدية التي تعكف عليها هيئة أسواق المال بخصوص استكمال خطة تطوير السوق المالي، عبر تطبيق مشروع الطرف المقابل المركزي (ccp)، يصار الى استطلاع آراء المؤسسات الأجنبية بشأن الأطر التشريعية الخاصة بالمشروع والموافقة عليها.

وأوضحت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن استبيان آراء المؤسسسات الأجنبية بخصوص قواعد عمل موضوع الطرف المقابل المركزي الذي سيحدث نقلة نوعية ويضع السوق الكويتي ضمن مصافّ الأسواق في المنطقة، تطبيقا لذلك النهج، لاسيما أن نظام التسوية والتقاص سيشهد تطورا كبيرا للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، بعد توفير مستويات ضمانات جديدة وفقا للمعايير الدولية العالمية.

وذكرت المصادر أن المؤسسات الأجنبية تضع السوق الكويتي على مؤشرات صناديقها النشطة وغير النشطة، بعد ترقية البورصة ودخول نادي الأسواق الناشئة خلال السنوات الماضية، وأي تغيير يطرأ على منظومة عمل السوق يجب أن يتم استطلاع آرائهم والمشاركة في القواعد التنظيمية التي ستشهد منظومة عمل السوق بتدشين منظومة الطرف المقابل المركزي.

مراجعة لبورصة الكويت على مؤشر ستاندرد آند بورز وفوتسي في 19 و22 الجاري

وبينت أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وجهت عدا من الأسئلة حول مستقبل الأدوات الاستثمارية المطبقة في بورصة الكويت للأوراق المالية، لاسيما المشتقات المالية، خلال لقائها مع المؤسسات المحلية خلال الفترات الماضية، مشيرة الى أن هذه المؤسسات على علم ودراية بالتحولات التي تُجرى على منظومة سوق المال، خصوصا أن إقرار المشتقات المالية مرتبط بتدشين نموذج الوسيط المركزي CCP، للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة أعضاء المنظومة على الانتقال الى المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أنه من المنتظر إعلان نتائج الاختبارات التي أجرتها منظومة أعضاء السوق في 25 أغسطس الماضي، والتي تضمنت عمل اختبارات تتعلق بالوسيط المؤهل ومنظومة الطرف المقابل المركزي والحسابات الفرعية، والسندات وصناديق المؤشرات، بهدف استكمال بقية الاختبارات الخاصة بعمل المنظومة للخاق بالجدول الزمني لتدشين منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

وأشارت الى أن أطراف منظومة السوق سبق أن استجابت لمتطلبات المؤسسات الأجنبية واستطلاع آرائهم بخصوص التغييرات التي طرأت على السوق، لاسيما لنيل استحقاق الإدراج على مؤشراتها، فيما يخص الحسابات المجمعة، وتم استيفاء متطلباتهم، مشيرة الى أن استطلاع آرائهم بخصوص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي شرط أساسي للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي واستكمال عملية تطوير السوق الحالية.

على صعيد آخر، تشهد بورصة الكويت الشهر الجاري مراجعة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز في 22 منه، إضافة الى مراجعة أخرى على مؤشر فوتسي راسل في 19 منه، الأمر الذي يرشّح البورصة لتدفق المزيد من مستويات السيولة الأجنبية التابعة لهذه المؤشرات أو خروج سيولة منها، مع إمكانية زيادة أو خفض أوزان السوق والشركات المدرجة مع كل مراجعة.